رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر في تصريح له  في مجلس النواب أنه "بعد أن دخلت أزمة تشكيل الحكومة أسبوعها الثامن، بانت عيوب الطائف ساطعة، مشرعة الأبواب على أزمة حكم ستدخل البلاد عاجلا أم آجلا في أزمة نظام".

وقال:"هذه هي الحقيقة وقد انجلت بكل وضوح، خرجت الوصاية السورية فإذا ببعض اللبنانيين يستوردون وصايات جديدة لتأمين استمرارية صيغة الحكم التي ولدت في الطائف في لحظة ضعف مر بها موارنة لبنان. رئيس مكلف لا يلزمه الدستور بأي مهلة زمنية لتشكيل الحكومة، ورئيس جمهورية جرده الدستور من أي صلاحية لإخراج البلاد من أزمتها، فلا هو يسمي رئيس الحكومة ولا هو قادر على تنحيته ولا قادر على حل مجلس النواب، دوره فقط أن ينتظر توافق القوى السياسية المتناحرة والتي ينتظر بعضها توجيهات من الخارج".

وأضاف: "من المعيب في حق الشعب والرأي العام تبرير الأزمة وتغطية فشل التأليف بالتذرع وراء أسباب واهية، كالإصرار على المطالبة بوزارة معينة اوالإعتراض على إعادة توزير وزير".

وسأل:"أي نظام سياسي هذا النظام الذي لا يحمل في طيات دستوره أدوات لمعالجة الأزمة، وما معنى ان يكون رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، ان لم تكن له فعلا سلطة الحاكم والحكم بين المتخاصمين؟".

وتابع:"آن الأوان لنصارح بعضنا، أزمتنا هي في الدستور الهجين الذي فرضوه قسرا على اللبنانيين، وهو غريب عن التقاليد والأعراف، والأسس التي قام عليها لبنان الدولة، ولبنان الكيان. لقد آن الأوان ليتفاهم اللبنانيون على تعديل الدستور لكي ينظم حياتهم المشتركة، من دون أن تشعر كل طائفة انها مهددة من الطوائف الأخرى، فإلى متى استمرار التذاكي على بعضنا البعض؟".

وختم: "أما آن لنا ان نستخلص العبر من الماضي حيث انه لا يمكن لأي طائفة مهما كثر عددها وعظم شأنها وكبرت إمكاناتها ان تنفرد بالحكم في لبنان؟".