رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب وليد خوري أن "تصريحات العماد ميشال عون كانت واضحة جدا، وأن هناك شروطا معينة يجب تنفيذها وسيكون هناك مفاوضات بيننا وبين رئيس الحكومة المكلف لأن الأمور ليست واضحة حتى الآن، ونحن لا نعتبر أننا نؤخر الحكومة".

كلام خوري جاء بعد لقائه مع كتلة نواب جبيل وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، وضمت اليه عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا.

واشار خوري بعد اللقاء إلى أن البحث مع الوزير العريضي "تناول الشأن الإنمائي فقط دون التطرق إلى الوضع السياسي"، ولفت الى اننا "اعتذرنا عن (عضو تكتل "التغيير والاصلاح") النائب عباس هاشم بسبب اضطراره للسفر، وزيارتنا اليوم لشكره على الجهود الذي بها بالنسبة للحفاظ على الأملاك البحرية على كل شاطىء جبيل، وبالفعل اثبت جدارة كاملة وأعطانا أمل في الدولة وتنفيذ الأحكام والقوانين المرعية الإجراء. وتناول البحث أيضا طرق جبيل، والوزير العريضي سبقنا على اهتمامه ووعدنا بتحسين الأمور مستقبليا في ما يعود للطرق وضمن الإمكانات المتوافرة. وتم تحديد الطرق التي هي بحاجة إلى تأهيل وصيانة، خصوصا أن بلدة جبيل بلدة محرومة وبحاجة لأمور عدة".

بدوره، قال النائب أبي رميا ان "كتلتنا السابقة كانت تضم 21 نائبا، وكان لدينا 5 وزراء، أما الآن فلدينا 27 نائبا ومطلبنا 6 وزراء. ومن أجل عدم العرقلة وتسهيلا للأمور قررنا الإلتزام بعدد الوزراء السابقين، علما أنه يحق لنا بوزير آخر. نحن نعتبر أن الإشكال ليس معنا بل هناك انتظار إشارات ستأتي من الخارج ربما أو نتيجة التموضع والموقف الأخير لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. وما يقال أننا نؤخر الحكومة هو نوع من القنبلة الدخانية للتعمية".

وأشار إلى أن كتلة "التغيير والاصلاح "هي ثاني كتلة في المجلس النيابي". وأكد انه "يحق لنا حقيبة سيادية بعد كتلة المستقبل. ونحن أول كتلة مسيحية في المجلس. وأعتقد عندما نتكلم عن ثاني كتلة نيابية وأول كتلة مسيحية، حقوقنا يجب ألا تكون لا مهضومة ولا مسلوبة. وانطلاقا من ذلك (رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب) العماد عون عقد مؤتمره الصحافي والأمور واضحة جدا، والإشكالات ليست معنا لأن كل الأمور التي يحكى عنها من توزير جبران باسيل لم يكن مطروحا للبحث منذ أربعة أسابيع حتى الآن. ولم يطرح هذا الموضوع رسميا معنا. إنما هناك برمجة لهجوم إعلامي علينا منذ ثلاثة أسابيع، علما  أننا لم نتباحث داخليا ولا مع الرئيس المكلف في هذا الموضوع. كما أنه لم يتم تحديد الحقائب حتى نتكلم عن الأسماء. وكل ما يجري هو نوع من الاستهلاك والإبتزاز الإعلامي الذي ليس له أي مضمون. والإشكال ليس هنا إنما من خارج لبنان وبانتظار الإشارات الخارجية".

والتقى الوزير العريضي أيضا، رؤساء وأعضاء بلديات سرعين الفوقا وشقرا وبعلبك ومخاتيرها لمتابعة مشاريع بلداتهم وقراهم.
وتابع الوزير العريضي سير تنفيذ بعض المشاريع في بعض المناطق اللبنانية.

المحرر المحلي + وكالات