عقدت الأمانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية" اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور سليم الحص في مكتبه في محلة عائشة بكار، وصدر على الأثر بيان جاء فيه:

"استغرقت الاستشارات النيابية في عملية تأليف الحكومة أكثر مما ينبغي. البلد بما يواجه من هموم وقضايا في حاجة إلى حكم متكامل يقوده في معالجة ما يواجه من ازمات وتحديات. الشعب يعاني فيما زعماؤه المحترمون يتلهون في جدال عقيم حول تقاسم الحصص في كعكة الحكومة. والرئيس المكلف عاجز، بطبيعة الحال، عن إرضاء الجميع، ولن يكون مخرج من هذا المأزق إلا بقرار من الرئيس المكلف يحزم فيه أمره ويؤلف حكومة بحسب الممكن والمتاح، أو من خارج صفوف النواب كأن تكون الحكومة مصغرة ومن الأقطاب. وهنا لا بد لنا من التذكير بأن من عناوين الإصلاح المطلوب فصل السلطات، ومن ذلك فصل الوزارة عن النيابة، وذلك تحقيقا لمطلب المساءلة والمحاسبة الذي من دونه لا تكتمل شروط الديموقراطية الصحيحة. فالنواب لا يستطيعون محاسبة الحكومة ومساءلتها ما دامت الحكومة مشكلة منهم".

واضاف البيان: "يشهد لبنان في الوقت الحاضر مسلسلا من الشبكات المتعاملة مع العدو الصهيوني، وكان منها وسائل إعلامية تعنى بالأنترنت ثبت أنها كانت تتعاطى مع العدو الإسرائيلي على نطاق واسع وخطير. ونحن إذ نعرب عن تقديرنا للأجهزة الأمنية والعسكرية التي كشفت الجهات المتعاملة مع العدو، فإننا نرجو أن تكون هناك حكومة فاعلة تتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن وتعلنها على الملأ. لقد عوّدنا الحكم في لبنان على عدم ملاحقة المرتكبين حتى النهاية، فقلما اتخذت الملاحقة في قضايا بارزة مجراها الطبيعي لغاية إعلان الحكم فيها. ونخشى اليوم أن يكون مصير قضايا التعامل مع العدو اللفلفة والإهمال والنسيان".