وزعت وزارة الداخلية والبلديات نص التقرير الذي كان رفعه الوزير زياد بارود إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 27/1/2009، بعد أعمال الشغب التي شهدها سجن القبة في طرابلس.

وذكرت الوزارة بما كان خلص إليه التقرير المذكور من أن "عدم اتخاذ التدابير الفورية وعدم الإيحاء بجدية التعاطي مع الموضوع وإعطائه الأولوية، قد يؤديان إلى تكرار أعمال الشغب التي قد لا تتمكن القوى الأمنية من تجنب سقوط ضحايا بنتيجتها".

وأكدت الوزارة أن "القيام بأعمال شغب لا يدخل ضمن حقوق السجناء وحقوق الإنسان التي تسعى الوزارة إلى إعطائها الأولوية على الرغم من الإمكانات المتواضعة".

وإذ أشارت وزارة الداخلية إلى "تنسيق كامل مع وزارة العدل"، ذكرت بأن "وزير الداخلية كان طلب من المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي في 20/11/2008 إجراء تحقيق شامل حول معلومات وشكاوى في سجن رومية، وقد أحيلت نتائج التحقيق إلى النائب العام التمييزي الذي كلف المحامي العام القاضي مختار سعد إجراء تحقيق عدلي في الموضوع".

ولفتت الوزارة الى أن "ثمانية مساجين كانوا حاولوا الفرار من الطابق الثالث في مبنى الموقوفين فجر اليوم، تمكنت القوى الأمنية من إحباط المحاولة بالنسبة لسبعة منهم، فيما تمكن سجين واحد من الفرار خارج حرم السجن حيث يجري تعقبه من قبل قوى الجيش والأمن الداخلي".

وتابعت: "في هذا الصدد كلف وزير الداخلية المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي بالانتقال إلى سجن رومية صباحا وإجراء تحقيق دقيق يبين مكامن الخلل ويرتب مسؤولية التقصير. وقد أنجزت المفتشية تحقيقها الأولي الذي سيتخذ الوزير التدابير المناسبة في ضوئه، بموازاة التحقيق العدلي الذي يتولاه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية". وستعلن وزارة الداخلية تباعا "الإجراءات والتدابير فور صدورها".

وكالات