اشارت صحيفة "السفير"الى انه في انتظار إلقاء القبض على السجين الفار طه الحاجي سليمان لا بد من طرح أسئلة مشروعة بدءاً من كيف نجح الموقوفون الثمانية في العمل على مدى اسبوعين تقريبا في نشر قضبان الحديد في نافذة الزنزانة التي كانوا يحتجزون فيها بواسطة منشار حديدي، وكيف تمكنوا من تهريب هذا المنشار؟، وهل ان الامر يتعلق بخلل في إجراءات الوقاية والرقابة وهذه مصيبة، أم يوجد متواطئون معهم من قلب السجن وهذه مصيبة أكبر؟.

ولماذا جرى وضع ثمانية من أخطر موقوفي "فتح الاسلام" في مكان واحد في سجن رومية، الامر الذي يتنافى مع أبسط بديهيات الاجراءات الوقائية، علما انه كان هناك إصرار في المقابل على وضع الضباط الاربعة في زنازين منفردة؟.

وهل كان الهروب منسقا بين مجموعة "فتح الاسلام" وجهات أخرى خارج السجن، ربما كانت في انتظار الفارين؟.

وما صحة الكلام عن معاملة مختلفة وتسهيلات خاصة يحظى بها موقوفو "فتح الاسلام"، بلغت حد تخصيصهم بطعام ساخن ومياه مكررة واجهزة كومبيوتر واجهزة خلوية؟.

وهل بات سجن رومية أشبه بدولة ضمن الدولة، يدار وفق أمزجة النافذين فيه ومصالحهم من أمنيين وسجناء، على قاعدة الشاطر بشطارته؟.

ولماذا لم يأخذ مجلس الوزراء بعين الاعتبار التقرير الذي كان وزير الداخلية (والبلديات في حكومة تصريف الاعمال) زياد بارود قد وضعه بعد الشغب في سجن القبة في الشمال، وحذر فيه من إمكانية تكرار الحوادث في السجون إذا لم تتخذ التدابير المناسبة؟.

ومن يتحمل المسؤولية السياسية عما جرى، ولماذا سارع البعض الى التصويب على وزير الداخلية زياد بارود حصرا قبل تبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود، والى أي مدى يتصل هذا الاستهداف بحسابات تشكيل الحكومة او غيرها؟.

وهل ستأخذ المحاسبة القضائية والمسلكية مداها ام انها ستتوقف عند حدود معينة، علما انه يسجل للوزير بارود مسارعته الى اتخاذ تدابير صارمة بحق الضباط والعناصر في السجون، كدفعة على الحساب، في انتظار استكمال التحقيقات.

والى أي حد ستدفع حادثة الامس معطوفة على انتفاضات ومحاولات فرار واشكالات وروائح فساد في أكثر من سجن، الى الاستعجال في فتح ملف إصلاح السجون وجعله أولوية للحكومة المقبلة، بعدما تم إهماله طويلا.