"الانتقاد.نت" - دمشق


أثمرت الزيارة التي قام بها إلى دمشق أمس رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن اتفاق سوري عراقي على "تأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى برئاسة رئيسي حكومتي البلدين" وفق بيان حكومي سوري.

وبحسب تصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فإن المجلس "ينص على تعاون البلدين في المجال السياسي وفي مجال النقل والتعليم والتجارة ومجالات المصارف والطاقة ومجالات المياه والري والتعاون والتشاور في المجال العسكري".

وقال البيان السوري إن دمشق سلمت الجانب العراقي "وثيقة تأسيس المجلس ليصار إلى دراستها تمهيداً لتوقيعها من قبل حكومتي البلدين في أقرب فرصة ممكنة".

وأوضح الدباغ أن التعاون في مجال النقل يهدف إلى "نقل النفط والغاز(العراقي) عبر سورية إلى العالم، كما أعلن أنه تم الاتفاق على" تقوية شراكة استراتيجية في مكافحة الإرهاب".

وأجرى المالكي خلال زيارته التي استمرت عدة ساعات مباحثات مع الرئيس بشار الأسد، وترأس ونظيره السوري محمد ناجي عطري جلسة مباحثات مشتركة أكد خلالها الجانبان على "ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل انسياب السلع والبضائع ذات المنشأ الوطني إلى أسواق البلدين وإزالة المعوقات بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة التجارة البينية وتفعيل دور رجال الأعمال في سورية والعراق".

وفي أحد فنادق دمشق الكبرى، التقى المالكي المئات من اللاجئين العراقيين المقيمين في دمشق واطلع على المشاكل التي تعترض عودتهم إلى بلدهم، وحياتهم في سورية ووعد ببذل الجهود لحلها، كما حثهم على العودة إلى العراق والمساهمة في إعادة بنائه وإعماره.

وخلال لقائهما بحضور كبار مسؤولي البلدين، بحث الرئيس الأسد والمالكي "سبل بناء علاقات وتعاون استراتيجي شامل" بين بلديهما، وجدد الرئيس السوري دعم بلاده للعراق "في كل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لإنجاح العملية السياسية".

ونقلت بيان رئاسي سوري عن المالكي أمله في أن تسهم زيارته إلى دمشق "في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خدمة لمصالحهما المشتركة" معرباً عن تقديره "للدور الإيجابي الذي تقوم به سورية من أجل دعم الاستقرار في العراق".

حضر اللقاء نائب الرئيس فاروق الشرع وعطري ومعاون نائب الرئيس محمد ناصيف ووزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان ووزير النفط سفيان علاو ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد وسفير سورية في العراق نواف الشيخ فارس.

ومن الجانب العراقي حضر وزير النفط حسين الشهرستاني ووزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين صافي ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي والناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد وسفير العراق في دمشق علاء الجوادي.

وقُبيل مغادرته العاصمة السورية، عقد المالكي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع عطري في مطار دمشق الدولي، نوه فيه إلى أنه بحث مع المسؤولين السوريين الملف الأمني "باعتبار أن الأمن مشترك بين البلدين ووجدنا حرصاً على التعاون بين الأجهزة المعنية بالبلدين لمواجهة أية محاولة للإضرار في العلاقات" بينهما. 

وأشاد المالكي بتأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين باعتبارها "نقطة تحول كبيرة في العلاقات" وقال إن سورية والعراق بعلاقاتهما "يستطيعان أن يتعاونا من أجل أمن واستقرار المنطقة".

بدوره، رفض عطري الاتهامات التي تجعل من سورية نقطة عبور للمقاتلين إلى العراق مطالباً من يسوق هذه الاتهامات أن يقدم الدليل عليها، قبل أن يؤكد أن "سورية حريصة على أمن واستقرار العراق وهذا الحرص مرتبط بالأمن القومي (...) وكل نقطة دم تسيل على أرض العراق غالية علينا". 

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أشار عطري إلى اتفاق البلدين على "إعادة قراءة الاتفاقيات الموقعة بينهما وتقويمها وبحث تعديلها، وتم الاتفاق على تفعيل أنبوب نفط كركوك ـ بانياس (الذي يتم عبره تصدير النفط العراقي من كركوك إلى العالم عبر الموانئ السورية) إضافة إلى خط عكاس للغاز (في العراق على الحدود مع سورية) لربطه بشبكة الغاز السورية".

كما اتفق البلدان، وفق عطري، على "التنسيق المشترك لتأمين الاحتياجات المالية لسورية والعراق عبر نهري دجلة والفرات" وخاصة أنه في الأيام القادمة سيُعقد اجتماع لمندوبين من تركيا والعراق وسورية لبحث هذا الموضوع.

وأوضح البيان الحكومي السوري أنه "جرى الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة سورية عراقية مشتركة تتولى مهمة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وموضوعات التعاون واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة لتفعيلها".

وفي الشأن الداخلي، أبدى المالكي استعداد حكومته للحوار مع معارضيها شرط "أن تدخل قوى المعارضة في العملية السياسية ولا يكون لديها ما يتعارض مع الدستور ولا تكون يداها تلطخت بدماء العراقيين".