عقد الملتقى اللبناني الفلسطيني لحق العودة ورفض التوطين مؤتمره بعد ظهر الاربعاء 19 آب/أغسطس 2009 في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "للعودة ساعة" وذلك في قاعة رسالات قرب السفارة الكويتية، بحضور وزير الدولة علي قانصو ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، النائب علي حسن خليل ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدير عام وزارة العدل الدكتور عمر الناطور ممثلا رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة. الدكتور حسن موسى ممثلا الرئيس سليم الحص، الشيح ابراهيم الحوت ممثلا مفتي الجمهورية البنانية الشيخ محمد رشيد قباني. الشيخ حسن كنعان ممثلا نائب الرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، الشيخ سامي عبد الخالق ممثلا  شيخ عقل الطارئفة الدرزية نعيم حسن، المطران نوراير ممثلا البطريارك آرام الاول كشيشيان، الاب قسطنطين نصار ممثلا مطران بيروت الطائفة الروم الارثودكس الياس عودة، الشيخ على سمور ممثلا العلامة السيد محمد حسين فضل الله، الوزير وائل ابو فاعور ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الدكتور ناصيف قزه ممثلا رئيس تكتل الاصلاح والتغير النائب العماد ميشال عون، النائب الوليد سكرية، مسؤول تيار المرده في قضاء بعدا ممثلا النائب سليمان فرنجية. 

كما حضر ايضا مفتي فلسطين في الشتات الشيخ محمد نمر زغموت، السيد عبد الصاحب فضل الله ممثلا رئيس تجمع علماء جبل عامل الشيخ يوسف دغموش، الشيخ زهير جعيد ممثلا تجمع العلماء المسلمين، الشيخ محمد الحاج ممثلا هيئة علماء فلسطين، الحاج حسن حدرج ممثلا قيادة حزب الله، الدكتور طلال حاطوم ممثلا قيادة حركة أمل، ابراهيم ياسين ممثلا رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق الدكتور اسامة سعد، السيد آيتي ممثلا سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد رضى شيباني بالاضافة الى فعاليات سياسية وحزبية وممثلين عن فصائل واحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية ووفود دينية وعلمائية وفكرية وثقافية وقنصلية ودبلوماسية.

واثناء انعقاد اعمال الملتقى، اتصل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، معتذرا عن الحضور لوجوده في الديمان، مؤكدا انه قلبا وقالبا عما سيصدر عن الملتقى من توصيات ونتائج.

بداية مع النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني ثم كلمة عريف الاحتفال حمزة بشتاوي فقال " ان مفتاح العودة مقاومة وعن هذا الحق لا تنازل ولا مساومة" 

ثم القى ممثل الجهاد الاسلامي في لبنان ابو عماد الرفاعي كلمة لجنة دعم المقاومة في فلسطين فقال " أهمية هذا الملتقى انه ياتي في الوقت الذي يزداد فيه الاستهداف والمؤامرات والمشاريع التي تطال الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتي ترمي الى توطين الفلسطينين في لبنان خدمة للمصالح والسياسات الامريكية الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ان اهمية هذا الملتقى ياتي للتأكيدعلى ان الشعب الفلسطيني وبرغم حياة اللجوء الممزوجة بالمعاناه والمرارة، وفي ظل الغياب الواضح لابسط الحقوق التي حرم منها الفلسطيني وخصوصاً في لبنان، وبعد مرور ستة عقود أثبت بانه قادر على الاستمرار والصمود، وقادر على رفض كافة المبادرات والمشاريع والمقترحات والاتفاقيات التي تنتقص من حقوقه المشروعة في المقاومة والتحرير والعودة."

واشار الى " اجواء من القلق والحيرة في أوساط الشعبين اللبناني والفلسطيني فيما يتعلق بقضية اللاجئين والمشاريع التي تستهدف حق العودة لملاين اللاجئين وتحاول تصفية قضيتهم" وطالب " الحكومة اللبنانية الحالية والحكومة القادمة بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده في وده محاولات التذويب والتصفية"

واشار الى "حرمان الفلسطيني من ابسط حقوقه الانسانية" متسائلا "ما اذا كانت هذه السياسات والممارسات تمنع التوطين ام انها تصب ايضا في مشروع التوطين"

وتابع " قد ياتي يوم لا يستطيع لبنان رفض التوطين او منعه نتيحة الضغوط والتدخلات الخارجية للدول الكبرى، وتراكم الديون.. في هذا الوقت لن يستطيع احد منع التوطين.. وحده الفلسطيني في لبنان يستطيع ان يعطل هذا المشروع ويمنعه،  لكن الفلسطيني في لبنان بحاجة الى ان ندعم صموده وتشبثه بحق العودة، فالفلسطينيي يطون اقدر على رفض التوطين عندما يتمتع بحقوقه المدنية والانسانية وتحت سقف القانون اللبناني، وذبك في اطار معالجة كل ذيول الاجراءات العنصرية التي طالت تفاصيل حياته اليومية، لتكون في المقدمة الطبيعية لخلق مناخات من الثقة التي تفتح افاق لعلاقة لبنانية فلسطينية جادة ولا تتاثر بالظروف الخارجية التي تدفع باتجاه شطب حق العودة وتمرير مشاريع التوطين والوطن البديل."

ورأى ان " هذه العلاقة يجب ان تصاغ وتترسخ بطريقة ايجابية تضمن للبنان سيادته وتضمن للفلسطينين حقوقهم".

واكد على " تشكيل مرجعية فلسطينية تكون على مستوى المسؤولية مهمتها حماية الوجود الفلسطيني من الذوبان والتفكك والحؤول دون تمرير مشاريع التوطين والتجير. اما لبنانيا فالمطلوب فتح باب الحوار والغاء كافة القوانين المتعلقة بحق العمل والتملك وباقرار الحقوق المدنية والقانونية للفلسطينين في لبنان. وبضرورة الاسراع في اعمار مخيم نهر البارد الذي لا زال يشهد اكبر استهداف يطال قضية اللاجئين في لبنان، عندما يكون المخيم مهددا بالالغاء  والتفكيك تصبح قضية اللاجئين هي المستهدفه بشكل اساس، ومن هنا فاننا وبكل صراحة نقرأ التأخير في البدء باعمار نخيم نهر البارد واستجلاب الاعذار لتبرير هذا التأخير، تأتي ضمن الشبهات التي تحيط بمستقبل اللاجئين، فالابطاء او التقاعص عم اعمار مخيم نهر البارد بالتأكيد سيصب في مشروع التوطين وتذويب اللاجئين وطمس الهوية الفلسطينية وانهاء قضيتهم وشطب حقهم بالعودة.

 

ثم القى النائب علي حسن خليل كلمة الرئيس نبيه بري وجاء فيها: التحية لفلسطين ومقاوميها واهلها الصامدين، امام مشروع التصفية للوجحود العربي على ارضها، وللقابضين على حمر القضية لا يهنون ولا يخزون ، وقلوبهم حرى تهتف برفض التنازل عن الحق، ولاننا في قلب الصراع، لن نتضامن مع فلسطين، فهي تبقى القضية الاساس، رغم الانهزامات والانكسارات والانتصارات، وتبقى القدس ملتقى قيمنا ومعراج رسالتنا مهما تأخر زمن التحرير، وبقدر هذا الالتزام مع قضية الامة المركزية نستحضر في هذا الملتقى، المناسبة والزمان، معركتنا في لبنان مع العدو الصهيوني والتي نحتفل اليوم بواحده من انتصاراتها المجيدة، التي تستكمل لمعادلة القوة، التي فرضتها ارادة اللبنانيين ومقاومتهم وجيشهم، فالتحية للشهداء شهداء فلسطين ولبنان الذين كتبوا انتصار القضية وانتصارها واعطوا للصراع مع العدو بعده الحقيقي، صراع وجود، لا صراع حدود. في هذا اللقا الضي يحاول تصويب مفرده في الصراع مع هذا العدو، وهي حق العودة وفي هذه اللحظة السياسية التي تمر بها القضية الفلسينية ولبنان، نرى من المفيد التأكيد ان المعركة يجب ان تبقى معركة تحرير فلسطين، ارض الشعب الفلسطيني الذي له حق تقرير مصيره والعودة اليها وبناء دولته وعاصمتها القدس، وان تبقى هذه القضية ليس قضية الفلسطينين وحدهم بل القضية المركزية للعرب والمسليمن والمسيحين ولكل احرار العالم، ان هذه المعركة تتطلب الحفاظ على الذاكرة وتعزيز الوعي والاعداد السياسي المقاوم والعمل لتوسيع مساحة التضامن والدعم العربي والدولي، وتتطلب بشكل اساسي وقبل كل شيئ اعادة التركيز على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني وتجاوز حاللة الانقسام التي لا تؤدي الا الى اضعاف الموقف في معركة المصير الواحد لكل الفلسطينيين."

دولة يهودية

واضاف النائب الخليل: " اننا في كتلة التنمية والتحرير نجدد التزاما اعلنهالرئيس نبيه بري، بأن التوطين هو الوجه الاخر للاحتلال الاسرائيلي، ومقاومتنا على سموها لا معنى لها اذا نفذنا هذا الهدف الاسرائيلي، ولهذا نجدد التزام جميع اللبنانين رفضنا ومقاومتنا للتوطين، ان هذا الاتزام شكل واجدة من الثوابت، التي انعقد عليها الاجماع اللبناني الوطني بكل مستوياته، والتي تكرست في وثيقة الوفاق الوطني والدستور، وهذا الرفض ليس مرتكزا على خليفيات، تتعلق بالصيغة اللبنانية وصورتها الوفاقية فقط، بل يعبر بشكل اساسي عن خيار اللبنانين بالتزامهم القضية الفلسطينية، ولان هذا الرفض للتوطين، هو شكل من اشكال مقاومة المشروع الصهيوني العنصري، الارامي الى منع اللاجئين من العودة الى ارضهم، وتصفية الوجود العربي الفلسطيني في ارض فلسطين، ليحولها كما في اعلان قادته مؤخرا، "دولة يهودية صافية" 

الالتزام اللبناني

وتابع النائب الخليل: " ان الالتزام اللبناني الواضح ، يجب ان لا يعمينا عن حقيقة واضحة، لجهة من يخطط خارجيا، وفي السر والعلن، لتمرير فكرة التوطين، والغاء حق العودة تطبيقا للمشروع الاساسي للصهيونية، والذي عبر عنه اول رئيس وزراء للعدو سنه 1948 حين قال: "انه يجب ان نعمل اي شيئ، من اجل ضمان عدم عودة اللاجئين، وان عودتهم شيئ مستحيل"

وعلينا ان ننتبه الى الرعاية الامريكية لهذا المشروع وحمايته، عبر اعتبار الامريكين ان القرارات والقوانين، التي تعالج هذه المسألة ليس للتطبيق، وانما للتفاوض، كما شخص مرة "ديمس روس" من هنا نقول ان هذا الموقف الصهيوني والامركي يقابلة الرفض اللبناني والعربي له، يجب ان يستتبع بالتشديد على حق العودة، والذي يكون على مرتكزات قانونية، عبر مجموعه من الاتفاقات الدولية والقوانين، مثل قانون حق الانسان، القانون الدولي الانساني،  وقانون اللاجئين. وهذا الحق في العودة يجب ان يتأصل في وجداننا، وان نعمل لقيام تربية لتثبيت الفكرة في الوعي الفلسطيني، وبقاء شعلة العودة متوهجه، ان ما يطمئن هو ما يأتي من اشارات في مثل هذا الملتقى ويضاف اليها:

1- نشوء هذه الحركات على هذه الثابتة

2- العلاقات بين الفلسطينين في الداخل والشتات

3- المقاومة وثباتها في الداخل الفلسطيني

4- نحذر مما يحاول البعض خارجياً ، تسويقة في تفسيرا ت للقرارات الدولية، تبدل حق العودة بالتعويض، بما يتنافى مع التفسير الحقيقي، وهو ان التعويض هو حق للشعب الفلسطيني عن جريمة ابعاده وهو مكمل لحق العودة وليس بديلا عنه.

المسؤولية الوطنية

وختم النائب الخليل: "ان المسؤولية الوطنية تفرض علينا جميعا، ان نشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين، في تأمين متطلباتهم الانسانية في اماكن تواجدهم وصون حقوقهم، في اطار القوانين وتحسن الظروف الاجتماعية والخدماتية، وهذا لا يشكل ابدا تسهيلا للتوطين كما يحلو للبعض، بل يعزز علاقات التفاهم والتعاون ، توحد الجهود في معركة الاجماع على رفض التوطين وحق العودة، مجددا كل القرارات لا تجدي نفعا، ولا تعيد حق، اذا لم تقترف بالفعل المقاوم والنضال الحقيقي، من اجل الاساس، وهو تحرير فلسطين وعاصمتها القدس".
 
 

 

والقى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية – حماس سامي خاطر كلمة فلسطين وجاء فيها: "ان اختيار الملتقى شعار "حق العودة ورفض التوطين" في هذه المرحلة، من صراعنا مع العدو الصهيوني، اختيار موفق ويكسب اهمية من عده وجوه ومنها:

1- يحكم العدو اليوم اكثل ائتلاف عنصرية وتطرفا، ويسعى هذا الائتلاف جاهدا لمصادرة الارض الفلسطينية وتوسيع المغتصبات وتهويد المدن والمقدسات، خاصة مدينة القدس رمز الحضارة العربية والاسلامية.

2- تطالب حكومة العدو الاسرائيلي ليس الشيع الفلسطيني فقط، بل الامة العربية والاسلامية، بالاعتراف بيهودية دولتهم تمهيدا لتهجير من بقي من الشعب الفلسطيني، تحت حكمهم في الاراضي المحتلة عام 1948 وترفض هذه الحكومة حتى وقف الاستيطان.

3- هناك مقترحات شوهاء لحل مشكلة حق العودة، سواء الاكتفاء بمجرد اعتراف العدو بها دون تنفيذ العودة مطلقا، وتعويض اللاجئين عن ارضهم وممتلكاتهم، وتعويض الدول التي استقبلتهم، او تنفيذ العودة لجزء من اللاجئين لمناطق السلطة الفلسطينية او توطين بضهم خارج وطنهم.

وختم خاطر: "نطالب اهلنا في لبنان سواء على المستوى الرسمي او الشعبي، ان يتعاملوا مع اخوانهم اللاجئين الفلسطينين في المخيمات كأخوة عرب، مسلمين ومسيحين، ينتظرون موعد عودتهم لوطنهم على احر من الجمر، كما ونؤكد على تواصل الحوار اللبناني – الفلسطيني،  من اجل حل المشكلات، التي قد تنشأ عن وجود الشعب الفلسطيني اللاجئ في المخيمات، على قاعدة الحفاظ على امن واستقرار لبنان من جهة، وتمتع شعبنا بالحقوق الانسانية والمدنية والمجتمعية من جهة اخرى، وندعوا الحكومة اللبنانية للاسهام في الحفاظ على المخيمات، والسرعة في بناء ما تهدم منها كنهر البارد، والاسراع باصدار القوانين التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني من الناحية الانسانية والمدنية والمجتمعية، وفي مقدمتها حق العمل والتملك والتعليم والصحة.

 

بعد ذلك القى الوزير وائل ابو فاعور كلمة باسم اللقاء الديمقراطي فقال :

لطالما اختلط الامر علينا في حزب كمال جنبلاط كلما حاولنا التعريف بانفسنا بالقياس الى فلسطين وقضيتها فكان يداهمنا السؤال المزمن : هل نحن فلسطينيو لبنان ام نحن لبنانيو فلسطين؟

ودارت بنا الايام والصراعات الى ان اكتشفنا اننا بوسعنا ان نكون في الوقت عينه فلسطيني لبنان، لبناني فلسطيني ولا تناقض بين الاثنين ما دامت فلسطين تبقى بالنسبة الينا كما عرّفها وعرفها كمال جنبلاط: القضية والهوية والوصية.

ليس في الدرس اللبناني ما يعين على اسداء النصح واستسقاء الامثولة ففي هذا البلد من الانقسامات والصراعات ما لايعينه على تقديم المثال لكن من باب الحرص الى انفسنا اولا نقول فلنعد فلسطين الى نفسها ولتتصالح فلسطين مع نفسها كي نتصالح جميعا مع انفسنا وهويتنا ومصيرنا ومستقبلنا، فلسطين ليست مجرد قضية بل هي انتماء جامع للولاءات مانع للانقسامات.

فلسطين تحتاجنا لكننا نحتاجها اكثر كي يكون لنا ما يوحدنا ويرمم ما تداعى من ورحنا وهويتنا في الانقاسات التي لن تنتهي الا عندما تنهينا.

عجبا كيف يتوحد العدو الاسرائيلي في ظلمه وعدوانه وهجينه المستورد من اربع جهات الارض ولا تتحد نحن فوق ارض فلسطين وعلى ضفافها وحولها وفي الوطن العربي الذي يسير برجليه الى مذبحه عبر النزاعات المذهبية والطائفية والقطرية لكي تسود دولة الاحتلال الاسرائيلي في محيط يأكل بعضه البعض وينهش مقومات صموده ومناعته القومية.

من منا يلتفت الى صراعاتنا التي تكاد تكون عبثية ومستحيلة الاستيطان الذي يتنامى ولا يتوقف، الى تهويد القدس الى مصادرة الاراضي والى حصار غزة، والى ابتلاع الضفة، الى ما تقوم به دولة الاحتلال بحق ابناء الداخل الفلسطيني المحتل في العام 1948 من تهجير سياسي وقانوني عبر عشرات التشريعات العنصرية التي ربما تقود في ظروف اخرى الى تهجير فعلي تطمح وتخطط له دولة الاحتلال وفي الوقت عينه من منا ينظر الى حالات التمرد والعصيان ورفض الخدمة العسكرية الالزامية في جيش الاحتلال من قبل مئات الشباب العرب حيث تجاوزت نسبة الرفض الخمسين بالمئة في السنوات الثلاث الماضية.

اما في لبنان، فقد آن الاوان للخروج من الكوابيس الماضية في علاقة اللبناني بالفلسطيني، فالفلسطيني لم يعد عنصر استقواء حالي او محتمل في الصراع الداخلي اللبناني، والفلسطيني اثبت نزاهة في خروجه من الصراعات الداخلية وفي التزامه بموجبات السلم والامن والقانون والوفاق في لبنان وقد آن الاوان لتكريس المصالحة اللبنانية – الفلسطينية عبر تنفيذ مقررات الاجماع اللبناني فيما خص السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخل المخيمات واعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية: حق العمل، حق التملك، حق الانتقال، حق العمل السياسي لتأييد قضيتهم المحقة دون ان يعني ذلك الا التمسك بحق العودة ورفض التوطين في لبنان او غيره الذي هو محل اجماع اللبنانيين والفلسطينيين.

ليس هناك بين اللبنانيين والفلسطينيين من يقبل بالتوطين في لبنان او التجنيس في لبنان، وهذا محط اجماع لبناني فعلي منقطع النظير. كما انه محط اجماع فلسطيني وهذه الصفة ان تكون في صلب اولويات عمل الحكومة العتيدة التي يجب ان تشكل اسرع وقت ممكن بحيث تزال العقبات الحقيقية والمصطنعة العامة والشخصية من درب الرئيس المكلف لانتاج حكومة وفاق وطني تتصدى للمعالجات الداخلية وطنيا سياسيا واقتصاديا، كما للتحديات الخارجية وابرزها احتمالات العدوان الاسرائيلي الدائم او الداهم، وبهذا المعنى يجب اسقاط الحسابات الشخصية والمطالب التعجيزية التي تطرح بوجه رئيس الحكومة في مهمته صيغة 15-10-5

في اعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين لا يشكل تهديدا كيانيا على الاطلاق وهو ليس مجرد ترف او شغف انساني بل هو مصلحة وطنية لبنانية صافية، فإبقاء المخيمات في حصارها وبؤسها يؤدي الى تحويلها الى مصدر تهديد للاجئيين والاستقرار في لبنان وقد رأينا نماذج فرضت على اللبنانيين والفلسطينيين واستعملت المخيمات واستغلت بؤس اهلها وكان الثمن كبيرا في لبنان وجيشه وشعبه كما على ابناء المخيمات الفلسطينية.
 

 

ثم تحدث رئيس كتلة "الوفاء المقاومة " النائب محمد رعد فقال: "اذا كان الحق السيادي للشعوب في ارضها وفي تقرير مصيرها حقاُ قانونيا اقرته مواثيق الامم المتحده ومبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان، فان ضمان الحقوق المدنية والانسانية للشعب الفلسطيني الذين اخرجوا من جيارهم بغير حق، هو واجب انساني واخلاقي ووطني وقومي وديني، وهو مسؤولية المجتمع الدولي عموما، كما هو مسؤولية العرب والمسلمين بوجه خاص، وان تسرع بعض الدول المضيفة بالعجز المادي، لتبرير التقصير في رعاية وتأمين هذه الحقوق، هو تنصل مخز وفاضح من تحمل المسؤولية، خصوصا ان هذه الذريعة لا تصمد ابدا امام حقيقة، ان مردود رعاية الحقوق المدنية والانسانية على الدخل الوطني للبلد المضيف، هو اكثر بكثير مما تكلفة الرعاية، كما ان دول العالم العربي والاسلامي وبالتعاون فيما بينها، يجب ان تبقى معنية اخلاقيا وقوميا، ومسؤوله امام شعوبها عن المساعدة في هذا المجال بشكل مباشر او غير مباشر، في كل الظروف ومهما تبدلت السياسات.

ولفت الى ان تداعيات اهمال الحقوق المدنية والانسانية للفلسطينين في بلدان الشتات ومخيماتها كما اكدت الوقائع هي تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية نفسها وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب العربية كلها.

ورأى ان ظواهر التردي التي تصيب الحياة الاجتماعية والمدنية للشعب الفلسطيني في المخيمات نتيحة تجاهل حقوقه المدنية والانسانية لن تقتصر اضرارها داخل المخيمات.

وقال اذا كان التحالف الاستعماري المتواطئ مع الكيان الصهيوني يتوسل ابتزاز الشعب الفلسطيني في حقوقه المدنية والانسانية من اجل الضغط عليه ومحاولة دفعه عبثا للمساومة على حقه في العودة الى ارضه وتقرير مصيره فان من غير المبرر على الطلاق تقاعس الدول العربية الاسلامية عن مساهمتها ودعمها لضمان حقوق الفلسطينين المدنية والانسانية في البلدان المضيفة العاجزة عن تلبية متطلبات الاستحابة اللازمة لتأمين تلك الحقوق ونحن حنا نعني لبنان على وجه الخصوص.

واضاف قائلا: ان الالتزام بالحقوق المدنية والانسانية للفلسطينين في لبنان هو اولا مسأله مبدأية قبل ان تكون شأنا ماديا، ولذا فان اللبنانين غير معفيين من تحمل المسؤولية ازاء هذا الواجب الانساني كما ازاء الواجب الحدماتي المطلوب من اجل تحسين اوضاع المخيمات قد المستطاع والمستطاع كثير ومن اجل تيسير سبل العيش الانساني للشعب الفلسطيني ليواصل نضاله حتى تقرير مصيرة والعودة الى دياره.

واكد رعد ان لبنان بحاجة اكيده وخاصة في ظل ازمته الاقتصادية ودينه العام المتراكم الى مساعدة عربية دورية مخصصة للانفاق من اجل تحسين اوضاع المخيمات التي لا تزال على حالها منذ ستين عاماً رغم ازدياد حالة الاختناق السكاني للفلسطينين فيها.

وقال ان كتله الوفاء للمقاومة ومن منطلق ايمانها بحق الشعب الفلسطيني في العودة الى كل ارضه في فلسطين تعتبر ان دعم حق العودة هو السبيل الوحيد لاسقاط مؤامرة التوطين الا ان دعم حق العودة لا يعفينا مطلقا من تكريس الحقوق المدنية والانسانية للفلسطينين والذين لجؤوا الى لبنان.

واعلن رعد ان الكتله وبالتعاون مع بعض الكتل النيابية الاخرى هي بصدد اعداد مجموعة اقتراحات قوانين وملاحقة الحكومة المقبلة لتقديم مشاريع قوانين واتخاذ قرارات تصحح التعاطي المدني والانساني مع الفلسطينين سواء لجهة التعليم او العمل او الاستشفاء او لجهة التملك تحت سقف النسبة المتاحة لتملك غير اللبنانين في كل قضاء او محافظة.

ولفت الى التعهد الذي قطعته على نفسها الحكومة اللبناينة باعاده اعمار مخيم نهر البارد مشيرا الى ضروره ان تواصل التزامه الحكومة المرتقبه وبوتيره اسرع ومتابعه المساعي لتوفير الاموال اللازمة لانجاز اعادة اعمار كامل المخيم المذكور.

وختم رعد مؤكدا ان توفير الحد الادنى للحقوق المدنية والانسانية للشعب الفلسطيني هو مهمه رديفة لدعم نضال هذا الشعب المظلوم والمضحي حتى يستعيد حقه في ارضه ويقرر مصيره بارادته.

والقى رئيس المكتب السياسي فب الجماعة الاسلامية الدكتور علي الشيخ عمار فأكد على عدد من الثوابت منها:

- دعم المقاومة في فلسطين حتى التحرير الكامل

- رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني في فلسطين

- توحيد الموقف الفلسطيني في الداخل والخارج والانتهاء من مسألة تعدد الآراء والاجتهادات والحلول المؤقته والمرحلية

- تضامن المجتمعات الاسلامية وتعاونها نصرة لفلسطين والقدس

- وقوف لبنان الى جانب الشعب الفلسطيني ورفضه التوطين والتهجير

-

ودعا المجلس النيابي والحكومي الى اتخاذ القرارات الملائمه من منطلق اعتبار الفلسطينين اخوة لنا. بتوفير  الحقوق المدنية والانسانية لهم 

كما دعا الى اعتبار هذا الملتقى مؤسسة دائمة غايتها الاساسية عدم المقاومة في فلسطين والتأكيد على حق العودة ورفض التوطين ومنع التهجير واحتضان الاخوة الفلسطينين بالافراج عن حقوقهم كاملة.

واخيرا تلا النائب الوليد سكرية البيان الختامي للملتقى والذي حمل عنوان "اعلان بيروت" وجاء فيه:

      بدعوة من لجنة دعم المقاومة في فلسطين، وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبحضور ممثلين عن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، والكتل النيابية في البرلمان اللبناني، ورؤساء الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية، والأحزاب اللبنانية، والفصائل الفلسطينية، وممثلين عن المؤسسات والتجمعات والهيئات الأهلية، والنقابية اللبنانية والفلسطينية. انعقد بتاريخ 19/8/2009 في قاعة رسالات المؤتمر الفلسطيني ـ اللبناني لدعم حق العودة ورفض التوطين وفي ختام المؤتمر أصدر المشاركون إعلان بيروت التالي نصه:

      نحن المشاركين في إعلان بيروت للدفاع عن حق العودة ورفض التوطين نعتبر أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وأي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ينبغي أن يعالج جذور هذه المشكلة منذ نكبة عام 1948 وحتى يومنا هذا ونؤكد على ما يلي:

      1 ـ إن حق العودة هو حق تاريخي يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي المقدمة منها القرار رقم 194 الذي يتضمن ثلاثة حقوق متكاملة وهي: حق العودة، حق التعويض وحق استعادة الممتلكات ولا يسقط أحدها الآخر.

      2 ـ إن الشعب الفلسطيني وحدةٌ واحدة لا تتجزأ وغير قابل للقسمة بين لاجئي 1948 و1967 حسب ما تدّعي المفاوضات الناجمة عن اتفاق أوسلو وما تلاها من خارطة الطريق وملحقاتها. وإن حق العودة يعني عودة جميع اللاجئين إلى بيوتهم الأصلية التي هجّروا منها عام 1948 وهذا الحق غير قابل للتصرف أو التفاوض أو التنازل أو الإنابة أو التفويض وهو حق فردي وجماعي ملكٌ للأجيال لا يسقط بالتقادم ومرور الزمن.

      3 ـ إن ارتباط حق العودة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يعتبر قاعدة إلزامية في القانون الدولي وهو شرط مسبق لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وسد الفجوة بين تشتته الجغرافي ووحدته القانونية.

      4 ـ إن تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحقوق المدنية والإنسانية مع احتفاظهم بجنسيتهم لا يقود ولا يؤدي إلى التوطين بل هو يعزز نضالهم من أجل العودة، وهذا يتطلب التزام الدول العربية ومنها لبنان بتطبيق بروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 بمنح المزيد من الحقوق للاجئين الفلسطينيين.

      5 ـ الرفض الحازم لأية مبادرات سلام عربية أو دولية من شأنها الانتقاص من حق العودة، وتمرير مخططات التطبيع، والدعوة للتصدي لفرض فكرة (يهودية الكيان) التي تعني فيما تعني تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وطرد من تبقى من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 إلى خارجها. وهذا يشكل تهديداً إضافياً للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.