صعدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال في الضفة اعتقلت خلالها 12 فلسطينيا إضافة الى اعتقال أسيرة محررة.

و في الإطار نفسه ، قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن المحكمة "الإسرائيلية" العليا رفضت، أمس، الإفراج عن سبعة نواب فلسطينيين عن كتلة "حماس" البرلمانية مضى على اعتقال عدد منهم أكثر من ثلاث سنوات.

وقال مكتب نواب "حماس" برام الله في بيان له إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للإفراج عن النواب السبعة إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأبقت على الأحكام الإدارية الصادرة بحقهم والبالغة ستة أشهر لكل منهم.

ومن بين النواب الذين رفضت المحكمة الإفراج عنهم، عزام سلهب ونزار رمضان وأيمن دراغمة.

وقال نواب حماس إن القرار "الإسرائيلي" "يأتي تأكيداً على أن عملية اعتقال النواب سياسية بحتة وإن الاحتلال بأحكامه هذه يسعى لتعطيل أعمال المجلس التشريعي وتقويضه ومنع النواب المختطفين من تأدية واجباتهم تجاه الشعب وقضيته.

وفي غزة، قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة إن سلطات الاحتلال أفرجت عن ثلاثة أسرى من عائلة عياد من سكان حي الزيتون في قطاع غزة، بعد قضائهم سنوات متفاوتة في السجون "الإسرائيلية". وأضافت الوزارة في بيان أمس، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسرى الثلاثة وهم حسان، المعتقل منذ خمسة اعوام ونصف العام، ورياض ونصر عياد المعتقلين منذ تسعة أعوام.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال كانت تطبق على هؤلاء الأسرى قانون "المقاتل غير الشرعي" بعد تطبيقه على أسرى لبنانيين، اتهمهم الاحتلال بارتباطهم بحزب الله.

وأوضحت الوزارة أنه بإطلاق سراح أبناء عياد الثلاثة ينخفض عدد الأسرى المصنفين تحت قانون "المقاتل غير الشرعي" إلى ستة.

المحرر الإقليمي + وكالات