كتب حسين عواد
عود على بدء.. الاتحاد العمالي العام في مواجهة الحكومة الجديدة، وهذه المرة كما جرت العادة من باب موضوع الأجور الذي بات يشكل مع كل إشراقة شمس هاجساً يقض مضاجع العمال اللبنانيين في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، فيما الحكومة الحالية كما سالفاتها تعد وتعد ولا من جديد سوى توقعات بأن يشهد الأسبوع المقبل نهاية سعيدة لملف الأجور من خلال اقرار زيادة الـ(200) ألف ليرة الموعودة على الحد الأدنى للأجور.. وهو ما أكده وزير العمل الحاج محمد فنيش في اتصال مع "الانتقاد"، أبدى فيه موافقته على زيادة المئتي ألف بشرط أن يجري زيادة بدلات الشطور.
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن كجهة ممثلة للعمال، ورئيس جمعية الصناعيين في لبنان فادي عبود كممثل لأرباب العمل، التقيا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير ماليته محمد شطح، وكالعادة خرج الاتحاد من "المولد بلا حمص"، بذريعة ان أرباب العمل غير موافقين على أي زيادة تطرأ على الأجور، بخلفية أن القانون 67/36 الذي يحدد أسس التصحيح والزيادات ومعاييرها، وعلى وجه التحديد المفعول الرجعي للزيادة، غير ملزمين به قانونياً، وخاصة ان اتفاقية الشراكة الأوروبية ونظام الاقتصاد الحر ألغى الالتزام بالقانون السالف ذكره، وبالتالي فأي نقاش في هذا الإطار هو "خارج النص" وفق نظر أرباب العمل.
ويقول نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه: "إن حجة أرباب العمل لعدم الأخذ بمطالب زيادة الأجور هي أن هؤلاء لم يسبق أن أُخذ بمطالبهم عندما كانوا يعانون المشاكل ولم يزالوا، من قبيل ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى العناصر الداخلة في قطاع الإنتاج، فضلا عن فواتير الاتصالات وخلافه".
و"يتسلح الاتحاد العمالي العام ـ على حد قول فقيه ـ  بالقانون 67/36، واعتبار كلام أرباب العمل بشأنه لا قيمة قانونية له، خصوصا إذ ما ذكّرنا بالزيادات التي كانت تطرأ على  القطاع العام، إذ يجري المعاملة بالمثل في القطاع الخاص لكونه شريكا ومحفزا في الإنتاج".
ويتابع فقيه: "إن أرباب العمل غير موافقين على زيادة الحد الأدنى للأجور كما يطرحها الاتحاد العمالي العام، ولا على زيادة غلاء المعيشة، فقط هم موافقون على زيادة (200) ألف ليرة على أصل الأجر، وهذا مستحيل، بخاصة ان غلاء المعيشة تفاقم في العامين الأخيرين بحيث تآكلت الأجور بشكل كبير، فيما الدولة تخلت عن مسؤولياتها لجهة لجم الاحتكار وتعزيز الرقابة".
ويقول فقيه ان كلام وزير المالية في لقائه الأخير مع وفد الاتحاد العمالي العام حول ضرورة تصحيح الأجور يبقى ناقصاً ما لم يُقرن القول بالفعل، خصوصاً أننا على أبواب موسم دراسي ودخلنا في شهر الصيام".
في المحصلة، فإن الاتحاد العمالي العام قدم صيغة مرنة للحكومة تدفع الى التخفيف من حجم الأكلاف الخدماتية التي يرزح تحتها المواطن اللبناني، خصوصا في ما يعود الى فاتورة الكهرباء والمياه والهاتف، بحيث يفتح المجال للأخذ والرد والتعاون على إيجاد آلية مقبولة لزيادة غلاء المعيشة".
هذه الصيغة قد لا تجد طريقاً معبّداً لها بفعل السياسات الملتوية التي ما انفكت تعتمدها الحكومات المتعاقبة، ويصبح
الكلام عن معالجات حقا للعمال، ولكن الأهم أن تصل هذه المعالجات إلى خواتيمها بعد انتظار دام اثني عشر عاماً (تحديداً آخر رفع للحد الأدنى للأجور كان في العام 1996)، وهذا أمر شبه مستحيل، بدليل ما خرج به وزير العمل من صعوبة بالغة في الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة والعمال وأرباب العمال.
يقول فنيش: "ان لجنة المؤشر التي يرئسها والتي تضم وزارة العمل، ووزارة المالية، ومديرية الإحصاء المركزي، والاتحاد العمالي العام، والهيئات الاقتصادية، والمعنية بدرس مؤشر الغلاء وتحديد السياسات لمواجهة ارتفاع الأسعار تمهيداً لرفع معطيات محددة الى مجلس الوزراء، لم تتوصل الى اقتراحات وأفكار محددة، فتُرك الأمر ليقرره مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة".
ويشير فنيش إلى مجموعة اتصالات أجراها بكل من رئيس الحكومة ووزير المالية والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، من دون أن تتوصل إلى قواسم مشتركة، والاتجاه اليوم برأيه هو تثبيت الزيادة التي قررتها الحكومة السابقة للحد الأدنى للأجور في القطاع العام، أي 200 ألف ليرة، ويبقى الرهان الأكبر على نسب الزيادة على الشطور كمؤشر لغلاء المعيشة، إذ ان القانون 67/36 أعطى الحكومة تحديد هذه النسب على غرار ما حصل في العهود السابقة.
ولئن بدا فنيش غير مطمئن الى البت النهائي بالموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فإنه يرفض إعطاء البعد السلبي أو الإيجابي للجلسة من الآن.. فالأمور مرهونة بوقتها".
الانتقاد/ العدد1296 ـ 5 أيلول/ سبتمبر 2008