غزة - الانتقاد
عاد الحديث من جديد عن تأجيل جولة الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة ، في ذات الوقت الذي تتواصل فيه الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ؛ في ظل تباعدها حول القضايا التي ما تزال عالقة بينهما ، وفي مقدمتها : ملف الاعتقال السياسي ، وفي هذا الإطار بعثت مصر بوفد أمني رفيع المستوى برئاسة اللواء محمد إبراهيم - نائب مدير المخابرات العامة إلى كل من رام الله ودمشق لتهيئة الاجواء أمام عقد جلسة الحوار الثامنة في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

جولة الوفد المصري لاقت تقديراً من قبل فتح وحماس على حد سواء ، مع إبقاء الأخيرة على مواقفها "الثابتة" ، حيث قال النائب عنها د.عمر عبد الرازق:"إن حركته تتعامل مع كافة المبادرات المصرية بجدية عالية مع إعطاء مرونة كاملة في كافة القضايا منذ اليوم الأول لبدء الحوار ؛ لكنها ومع ذلك طرحت قضية المعتقلين السياسيين التي تعد عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق مصالحة".

فوزي برهوم - المتحدث باسم حماس من جهته شدد على أن حركته لا تريد حوارات بصيغة متكررة ؛ وإنما تريد حواراً جدياً يؤدي لاتفاق، كما لا ترغب في تلبية ما وصفها بنزوات فتح ، التي ردت عليها حماس والحكومة في غزة بالإفراج عن 50 من عناصر فتح "الأمنيين" بمناسبة شهر رمضات المبارك.

برهوم وفي سياق حديثه قال : " لا معنى لأي حوار في ظل الاعتقالات المستمرة في الضفة ضد أبناء الحركة, معتبراً في الوقت ذاته أن سلوك "فتح" هذه الأيام مشين، ولا ينم عن قرب اتفاق وطني، حيث لم تذلل الأخيرة أي عقبة أمام التوصل لاتفاق نهائي.حسب قوله.

حركة فتح من جانبها ، أبقت على آمالها بنجاح جولة الحوار القادمة ؛ رغم بقاء الصورة السوداوية على حالها ، وقال أشرف جمعة النائب عنها:" لا يوجد أي معلومات حول طلب تأجيل جلسة الحوار المقبلة".

جمعة أضاف أن "الأشقاء" المصريين مصممون على إنجاز اتفاق المصالحة هذه المرة، وتجاوز نقاط الخلاف عبر مقترحات حملوها إلى قيادة حماس في دمشق.

يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه مصادر فصائلية فلسطينية وأخرى مستقلة عن أن "فتح" طلبت من مصر إرجاء جولة الحوار المرتقبة إلى أجل غير مسمى ؛ نظراً الى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني يومي 26 و27 من الشهر الجاري، ما يتعارض مع جلسات الحوار التي غالباً ما تمتد لأيام عدة.

ورجحت المصادر ذاتها أن ترهن القاهرة استجابتها لهذا الطلب بنتائج زيارة وفدها الأمني مؤخراً.

قيادة "جبهة اليسار" في غزة، والتي تضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، من ناحيتها اعتبرت أنّ الحوار الشامل هو الطريق الأمثل للوصول إلى توافق وطني وحل كافة القضايا، بعيداً عن الحوارات الثنائية التي لا تساعد في الوصول لحلول للقضايا العالقة.

وبين هذه التطورات الخاصة بالحوار ، تواصلت تداعيات المواجهات المسلحة الأخيرة بين قوى الأمن التابعة للحكومة في غزة ، والجماعات السلفية الجهادية يوم الجمعة الماضية ، والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى ؛ بينهم قائد جماعة جند أنصار الله عبد اللطيف موسى ، حيث وجهت جهات إعلامية على صلة بهذه الجماعات انتقادات قوية لحركة حماس ، متهمة الحكومة التي تقودها في القطاع بـ "إعلان ردتها" ، فيما أجمعت أطراف حقوقية وقوى إسلامية ووطنية على خطورة ما جرى ،وضرورة تجنب حدوثه في المستقبل ، مع إشارتهم إلى بعض الانتقادات في التعامل مع ما جرى في أحداث رفح.