فرضت السلطات العراقية الخميس اجراءات امنية مشددة اثر موجة التفجيرات التي اودت بحياة نحو مئة شخص واصابة مئات بجروح, بينها اقالة عشرة من الضباط المسؤولين عن حماية المناطق التي حدثت بها التفجيرات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان اللواء قاسم عطا الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد, قال ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي اجتمع مع وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني ومسؤولين امنيين واتفقوا على اتخاذ اجراءات للحيلولة من تكرار وقوع خروقات امنية ".
واكد ان "رئيس الوزراء امر بتوقيف جميع مسؤولي الاجهزة الامنية في الصالحية وباب المعظم واحالتهم الى التحقيق في كيفية وصول هذه الشاحنات ".

وتقع وزارة الخارجية في منطقة الصالحية في جانب الكرخ فيما تقع وزارة المالية قرب منطقة باب المعظم في جانب الرصافة, وكلاهما وسط بغداد .
واوضح ان الضباط هم آمر لواء بغداد ومدير الشرطة ومدير النجدة ومدير شرطة المرور ومسؤول الاستخبارات وآمر شرطة الطوارئ في الصالحية ومدير الشرطة ومدير المرور ومدير النجدة ومسؤول الاستخبارات في باب المعظم, واكد ان "جميعهم الان محتجزون ويخضعون للتحقيق ".

كما اشار الى ان "الاجراءات لا تسمح بدخول اي شاحنة تزيد حمولتها عن طنين الى هذه المناطق ".
وتم تنفيذ التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارتي المالية والخارجية بشاحنتين كبيرتين تقدر حمولتهما بعشرة اطنان .
واكد عطا ان "قيادة عمليات بغداد قررت التشديد باجراءاتها الامنية في الشوارع بالاضافة الى تفعيل الجهاز الاستخباراتي " اضافة الى "اجراءات امنية اخرى اتخذت لا يمكن الافصاح عنها " حاليا .

وعادت الاوضاع الى طبيعتها وفتحت المحال التجارية ابوابها, وفقا للمتحدث .
ووقعت عمليتان انتحاريتان بشاحنتين مفخختين الاربعاء استهدفت الاولى مبنى وزارة المالية , والاخرى مبنى وزارة الخارجية في وسط بغداد اوقعت ما لا يقل عن 95 قتيلا وحوالي 600 جريح .

الى ذلك اتهم نواب عراقيون دولا عربية بينها السعودية بالتحريض على التمرد وتمويله لزعزعة استقرار العراق, بحسب جريدة الدستور اليومية المستقلة .
ونقلت عن النائب حيدر العبادي عضو حزب الدعوة قوله ان "هناك قوى اقليمية تدفع ملايين الدولارات لتهميش العملية السياسية في العراق وتحاول افشال التجربة الديموقراطية ".

واكد ان "التقارير التي لدينا والتي نشر بعض منها تشير الى ان هناك مشروعا تصرف له مليارات الدولارات وخصوصا السعودية وبلدان اخرى متضررة من التجربة العراقية لارباك الوضع العراقي ".

اما النائب سامي العسكري فقد رأى ان "السعودية تحاول تقويض الامن عن طريق تحريض المتمردين ودعمه ".
واتهم الرياض ايضا بالسعي لممارسة نفوذ سياسي من خلال تمويل ساسة شيعة وسنة واكراد وزعماء عشائر .

وقال العسكري وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ان "المعلومات تشير الى ان هناك مشروعا ترعاه السعودية يعمل على زعزعة الامن والاستقرار من خلال دعم وتحريض المتمردين من جهة وتغيير نتائج الانتخابات المقبلة عبر تقديم الدعم المالي لسياسيين شيعة وسنة واكراد وشيوخ عشائر".
واضاف ان "السعودية غير سعيدة بادارة الشيعة لهذا البلد وهو امر طرحوه علنا وفي اكثر من مناسبة ".

(وكالات)