أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللواء عصام أبو جمرة، تعليقاً على محاولة الفرار من سجن رومية، أن المسؤولية تطال كثيرين في إهمال ضبط منع الفرار قبل وقوعه.

وهنأ أبو جمرة، في تصريح الى وكالة "أخبار اليوم"، قيادة الجيش والمغاوير بصورة خاصة لقبضهم على الفار طه الحاجي سليمان. وطالب أبو جمرة أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال وفقاً للمادة 64 من الدستور لأخذ القرار المناسب حول الموضوع بعد إطلاعها على تفاصيله من المعنيين.
وفي شأن الحكومة، ورداً على سؤال عمّا إذا كانت مطالبة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بحقيبة سيادية تأتي ضمن حصّة المعارضة، حيث وفقاً لإتفاق الدوحة تكون حصّة المعارضة حقيبة سيادية واخرى للموالاة على أن يحظى رئيس الجمهورية على حقيبتين سياديتين، اشار ابو جمرة الى ان إتفاق الدوحة مهم جداً، ولكن منذ فترة بدأنا نسمع نقدا موجّهاً لهذا الإتفاق، حيث قال البعض أن مفعول الدوحة قد انتهى مع إعلان نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.

ولفت الى ان هناك 22 حقيبة ستوزّع بين كل الفرقاء بشكل يؤمّن التوازن والعدالة وفقاً لقوة كل فريق أو تكتّل.
وشدّد على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الجميع، "وكلنا له وللدولة اللبنانية". ولفت الى أن لكل وزارة أهميتها، فعلى سبيل المثال يمكن أن يحصل في وزارة التربية أمور أخطر بكثير مما يمكن ان يحصل في وزارة الداخلية.

وأكد أن الموضوع هو توزيع عادل للوزراء بين الأفرقاء كل حسب وزنه واعتبر أن هذا الأمر هو قيد البحث، لافتاً الى أنه في العادة يكون سرّياً، لكن الإعلام اليوم بات طاغياً على الساحة، ويتمّ ذكر الأمور بنوع من الأخذ والرد الإعلامي.

وردا على سؤال هل إذا تمّ التوافق على بقاء الوزير جبران باسيل في وزارة الإتصالات تُحلّ الأمور، شدّد أبو جمرة على أن الموضوع ليس شرطاً او جواباً، معتبراً أن وزارة الإتصالات ليست كل الحكومة. وقال: بئس الحكومة إذا كان وزراء التيّار يخيفونها.
ولفت الى أن القضية ليست جبران باسيل أو سواه، بل يريدون وزارة الإتصالات أو تأخير ولادة الحكومة لأسباب في نفس يعقوب.

وكالات