بدا واضحا خلال الأيام والساعات الأخيرة أن البلاد مقبلة على "أزمة سياسية مفتوحة" مع استمرار حال التعثر في ملف تشكيل الحكومة وعدم إقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على أي خطوات جدية في عملية الاستشارات واستمراره بدل ذلك في تجريد حملة شعواء على التيار الوطني الحر لتغطية الأسباب الحقيقية "الخارجية " التي تقف وراء عرقلة تشكيل الحكومة . وعليه باتت التوقعات تتحدث عن أزمة سياسية قد تستمر أشهرا عدة.

وأمام هذا الواقع بدأت تبرز إلى الواجهة فكرة إمكانية إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة فؤاد السنيورة لتعقد جلسات وتتخذ قرارات في مسائل معينة . وبدا أن هذا التوجه متبنى من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تحدث في تصريح له الاربعاء " عن الحاجة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات حول ملف السجون"  .

لكن هذا الاتجاه دونه محاذير سياسية وقانونية تلفت إليها مصادر نيابية معارضة في حديث "للانتقاد " ففي السياسة تؤكد هذه المصادر أن الحل ليس بإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال وإنما في الإسراع في تأليف الحكومة من قبل الرئيس المكلف خصوصا بعدما بدأ يتخطى الخطوط الحمر من فترة السماح في تشكيل الحكومة وان هذا الأمر بدأ ينعكس سلبا على البلاد على مختلف المستويات . 

وتؤكد المصادر النيابية أن عودة حكومة تصريف الأعمال إلى الانعقاد واتخاذ قرارات هو أمر " مخالف للقانون " وأن الحكومة لا يحق لها إتخاذ أي قرارات لان الوضع الحالي في لبنان لا يخولها إلا تصريف الأعمال في نطاقها الضيق .