نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط اقتصادية "خشيتها من استمرار حال المماطلة في شأن الملف الحكومي، إذ رأت أنه "كلما تأخر تأليف الحكومة، تفاقمت الملفات العالقة وتحولت أزمات وخصوصاً على ابواب الشتاء، فضلا عن استغلال هذه الملفات في المواجهة السياسية والسباق الى الحقائب الوزارية"، كما كانت الحال خلال الاسبوعين الماضيين في المواضيع المتعلقة بالكهرباء والاتصالات واثارة التقصير في العمل الحكومي من جانبي قوى الغالبية والاقلية.

ولفتت الأوساط الى انه "لا تبدو اثارة موضوع محطة الباروك بعيدة عن هذا التوجه"، ورأى المصدر انه "لو كانت اجهزة الدولة، بدءا من الوزارة المعنية، قادرة على ضبط هذه المسألة بغض النظر عن المسألة السيادية المتعلقة بموضوع التعامل مع "اسرائيل" - وهذا شق يتطلب معالجة من نوع آخر- لكان امكن تفادي التجاوزات الحاصلة، كما انه لو اعطيت للهيئة المنظمة للاتصالات الامكانات ضمن الصلاحيات المعطاة لها في قانون انشائها لكان اتيح لها ايضا المراقبة والتدقيق وهو من صلب مهماتها. ولكن ما هو حاصل، ان ثمة صراع صامت على الصلاحيات قائم بين الوزير والمدير العام والهيئة المنظمة، جعل الامور تتفاقم في هذا القطاع بحيث بات متفلتا من اي رقابة او ضوابط وخاضعا لتحكم عدد من الشركات، في حين ان احتكار الدولة ووزارة الاتصالات تحديدا للتخابر الدولي حال دون فتحه امام القطاع الخاص وتنظيمه ضمن دفتر شروط يحدد المعايير بما يحافظ على مردوده، وخصوصا ان ثمة حاجة كبيرة لتعزيز الاتصالات الدولية وفتحها".

ويلاحظ المصدر ان نظام التراخيص الذي اعدته الهيئة المنظمة للاتصالات ورفعته الى وزارة الاتصالات لرفعه بدورها الى مجلس شورى الدولة، "ما يزال موجوداً منذ ايار الماضي لدى الوزارة"، علما ان هذا النظام من شأنه لو اقر ان يسهم في تنظيم اعطاء التراخيص بما ينظم آليات عمل هذا القطاع.