أفاد محامون من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ،48 أمس، أنهم توجهوا بمذكرة لوزير الصحة في السلطة الفلسطينية طالبوه فيها بالعمل على إنشاء مشرحة عصرية في رام الله بغية تقديم خدمات للطب العدلي من بينها معاينة جثامين الشهداء التي يعيدها الاحتلال بعد احتجازها، والتثبت من عدم سرقة أعضائها قبل دفنها وذلك على خلفية ما نشرته الصحيفة السويدية بهذا الخصوص علاوة على وقوع حالات مريبة كثيرة تعزز الشكوك بسرقة الأعضاء البشرية.

وقالت المحامية نائلة عوض من حيفا المختصة في متابعة انتهاكات الاحتلال إنها تحدثت بنفسها لوزير الصحة وأطلعته على حوادث وتجارب كثيرة لها ولزملائها من المحامين في السنوات الأخيرة كانت تحوم فيها شكوك قوية بأن جهات "إسرائيلية" تستأصل أعضاء داخلية وخارجية من جثث فلسطينية وأكدت أن الوزير أبدى تحمسه للسعي لإنشاء معهد طب شرعي في رام الله ، مضيفتاً أنها كانت تلاحظ و زملاءها إشارات عززت شكوكهم.

واستذكرت عوض نماذج عدة منها ما جرى مع الشهيد رياض نايف من مخيم الجلزون عام 2003 الذي نقل بعد إطلاق النار عليه لمستشفى هداسا وأعيد بعد أسبوع لعائلته وقد أزيلت عيناه وثبتت مكانهما مادة بلاستيكية، علاوة على وجود آثار لعمليات تشريح في مواضع غير تقليدية.

وتابعت "أحيانا يجبر الاحتلال ذوي الضحايا على دفنهم بسرعة ليلاً، وأحيانا يسارع الأهل لدفن أبنائهم من باب "إكرام الميت دفنه" من دون توفر أية فرصة لفحص أو تشريح".

من جانبه أكد قيادي في حركة "حماس" صحة تقرير صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية. ونقلت مصادر إعلامية عن القيادي في "حماس" وعضو كتلتها البرلمانية، يحيى موسى قوله إن الاحتلال يقوم بأعمال مشابهة منذ وقت طويل ويتصرف فيها للبيع والاستبدال.

وقال "هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم المتعددة للاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني"، لافتاً إلى أن الاحتلال "دائما يفلت من العقاب الدولي ويعتبر نفسه فوق القانون، لوجود جهات دولية تتواطأ معه".

وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المؤسسات الحقوقية والدولية والصليب الأحمر الدولي بفتح تحقيق جدي وفوري فيما أوردته الصحيفة السويدية.