بغداد ـ عادل الجبوري
يبدو ان قضية انتخابات مجالس المحافظات دخلت مرحلة حساسة تحتاج الى حسم بطريقة مناسبة وبوقت سريع، رغم ان المشهد السياسي العراقي حفل بقضايا اخرى سرقت جزءا كبيرا من الاضواء، مثل ازمة خانقين، والاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، وقضية تجسس واشنطن على الحكومة العراقية التي اثارها الصحفي الاميركي "بوب وودورد" في كتابه الذي من المفترض ان يرى النور يوم الاثنين، الثامن من شهر ايلول/سبتمبر الجاري والموسوم (التأريخ السري للبيت الابيض 2006-2008).

ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا زار يوم السبت الماضي آية الله العظمى السيد علي السيستاني في مقره بمدينة النجف الاشرف، وأدلى بعد خروجه من اللقاء بتصريحات لوسائل الاعلام قال فيها "تلقينا نصحا وتحفيزا من قبل سماحة السيد للمضي قدما في مساعدة الشعب العراقي في تحقيق الديمقراطية ونحن نحاول مساعدة الشعب العراقي في انتخابات مجالس المحافظات".

نقلت اوساط وشخصيات سياسية عن السيد السيستاني تأكيده على ضرورة الاسراع بأجراء انتخابات مجالس المحافظات

واشار دي مستورا قائلا "حسب رأيي لا يوجد سبب لتأجيل هذه الانتخابات وهذا هو موقف الامم المتحدة وهي مستعدة لمساعدة الشعب العراقي"، محذرا "من الدخول في خطر عدم شرعية مجالس المحافظات الحالية في حال عدم وجود صيغة لتشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات".

وبحسب مصادر مقربة من مكتب السيد السيستاني فأن "سماحة السيد ابدى حرصه اثناء لقائه مع دي مستورا على ضرورة التصويت على قانون الانتخابات الجديد، واجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق القائمة المفتوحة، حتى لايكون هناك اضطرار للرجوع الى القانون القديم"  

وفي مناسبات سابقة نقلت اوساط وشخصيات سياسية عن السيد السيستاني تأكيده على ضرورة الاسراع بأجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ولعل زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة له، وما نقله عنه، يعطي رسالة اخرى على اهتمام المرجعية بقضية الانتخابات لما لها من تأثير على مجمل الوضع السياسي والحياتي لابناء الشعب العراقي.

وبينما من المفترض ان تتصدر موضوعة قانون انتخابات مجالس المحافظات جدول اعمال مجلس النواب العراقي في فصله التشريعي الجديد الذي سيبدأ يوم التاسع من هذ الشهر، بحسب ما اكد عدد من البرلمانيين، ظهرت دعوات لاعتماد قانون الانتخابات السابق مع اجراء بعض التعديلات عليه، اذا لم يفلح اعضاء البرلمان والقوى السياسية المختلفة في التوصل الى صيغة توافقية لقانون جديد.

نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى الدكتور عادل عبد المهدي اول من طرح فكرة العودة الى القانون الذي اجربت وفقه الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في اواخر عام 2005، كمخرج للطريق الموصد امام صدور القانون الجديد.

قياديون اخرون في المجلس الاعلى، كالسيد عمار الحكيم نائب رئيس المجلس، والشيخ جلال الدين الصغير رئيس كتلة المجلس الاعلى في مجلس النواب، ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، طالبوا بأعتماد هذا الخيار كبديل عن استمرار الدوران في حلقة مفرغة.

ومع ان مواقف رافضة او مؤيدة لمثل هذا الطرح لم تظهر بوضوح حتى الان، الا ان اطرافا عديدة من بينها الحزب الاسلامي العراقي والكتلة الصدرية في مجلس النواب والقائمة العراقية دعت الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات هذا العام.

واذا كان اجراء الانتخابات يحتاج الى قرار سياسي يتمخض عن توافقات بين الفرقاء السياسيين، فأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترى انها تحتاج الى اربعة شهور في الاطار العام بعد صدور قانون الانتخابات حتى تستكمل كل الاجراءات الفنية المطلوبة بحسب ما اشار رئيسها فرج الحيدري، من قبيل تحديث سجل الناخبين، واصدار الانظمة الخاصة بالمرشحين والناخبين، واعداد استمارات الاقتراع، ومجمل اللامور اللوجيستية الاخرى.

وهذا يعني انه في حال تم اقرار قانون الانتخابات الجديد في نهاية الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل، او تم الاتفاق على العمل بالقانون السابق بعد تعديله، فأن الانتخابات يمكن ان تجرى بداية شهر شباط/فبراير من العام المقبل، أي ان الموعد التي كانت قد حددته المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق، وهو الثاني والعشرين من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل لن يكون واقعيا وعمليا.

ولاشك ان المفوضية العليا ستكون بحاجة الى مساعدة غير قليلة من الامم المتحدة وجهات دولية اخرى، لان المهمة التي تقع على عاتقها صعبة وثقيلة للغاية، خصوصا وان النظام المرجح اعتماده في الانتخابات المقبلة هو نظام القوائم المفتوحة.  

وهذا ما يعد احد العوامل الحيوية والمهمة لانجاح الانتخابات المقبلة، في ذات الوقت فأن هناك نوع القلق لدى بعض الاوساط من ان مجالس المحافظات الحالية ستصبح بعد نهاية هذا العام غير دستورية، وهذا ما يحتم الاهتمام الجدي بالاسراع بفك العقد المستعصية في ملف الانتخابات، والتوصل الى خيارات وحلول لاتتقاطع مع الدستور، وترضي كل الاطراف، وتحول دون حصول فراغات دستورية،" ودون الوصول الى طريق مسدود.