اعتبر محللون سياسيون إجراء انتخابات فلسطينية في ظل الوضع الحالي قبل إتمام المصالحة بأنه ضرب من المغامرة بالعلاقات الفلسطينية الداخلية ومسمار أخير في نعش الوفاق الوطني.

وشدد المحللون في أحاديث إعلامية منفصلة على أن تهيئة الأجواء والتوافق على القضايا الخلافية الكبيرة أولى وأهم من إجراء انتخابات سيكون لها ما بعدها.

في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة التصريحات الداعية إلى إجراء انتخابات فلسطينية بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي أم لا، وأكد رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس في أكثر من محفل كما أكدت قيادات فتحاوية كثيرة على هذا الأمر في الفترة الأخيرة بشكل لافت، فيما رفضته حركة "حماس" بشكل قاطع.

ورأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور وليد المدلل أن إجراء انتخابات في ظل هذه الأوضاع أمر غير ممكن "لأن الانتخابات بحاجة لتوافق وطني، لا سيما وأن الحالة الفلسطينية وصلت إلى نقطة متقدمة في الانقسام".

وقال: "الانتخابات بحاجة لمن يحرسها، ونظام الانتخاب تعرض في الفترة الأخيرة إلى كثير من الانتقاد والتعديل، فعلى أساس أي نظام انتخابي ستتم الانتخابات؟ ثم إن الوضع الأمني في الضفة وغزة يطرح التساؤل حول علاقة الاحتلال بعملية الانتخابات وهل سيتدخل فيها أو لا، ومن سيقوم بالإشراف على هذه الانتخابات، هل هناك جهة محايدة يمكن أن تكون في الوسط بين الفريقين الكبيرين".

ولفت المدلل النظر إلى أن القول بإمكانية إجراء انتخابات بإشراف عربي كامل هي "عبارة مفخخة"، كل طرف سينظر إليها على أنها نوع من فرض الإرادات وإطالة عمر الانقسام. ومضى متسائلا: "من الذي سيدفع الناس للذهاب لانتخابات في ظل عدم التوافق، إذا لم يذهب الناس سيكون هناك إحراج كبير جدا وسيدخلنا في أزمة جديدة".

وتساءل  "هل الانتخابات حددت من سيعطي الممثلين الجدد الحق في ممارسة دورهم وتنفيذ برامجهم، وهل سيتمكن النواب من تحمل مسئوليتهم في ظل الانقسام القائم، ومن سينظر إليهم على أنهم شرعيون ويتعامل معهم بشفافية؟".

وأعرب الأكاديمي الفلسطيني عن اعتقاده أنه "إذا كان الذهاب للانتخابات حسب ما هو مطروح يعني إنهاء حالة الانقسام مع ما يترتب على ذلك من استحقاقات (إصلاح المنظمة- إطلاق سراح المعتقلين- وغير ذلك) فأنا أرى أن حكومة رام الله لا تريد أن تدفع هذه الاستحقاقات ويؤكد ذلك إصرارهم على عقد جلسة للمجلس الوطني الأمر الذي يخالف كل الاتفاقات السابقة ويقفز عليها".

وأضاف أن "الدعوة إلى انتخابات قبل إنجاز شيء على صعيد المصالحة لا يشي بنية صادقة، ثم إني لا أعتقد أن الانتخابات هدف في حد ذاتها، هي تأتي لفرز ممثلين للشعب ليحملوا قضاياه الكبرى والصغرى، والآن لدينا ممثلين أفرزتهم الانتخابات، لكن التجربة معهم كانت مريرة، لا أحد اليوم يهتم للانتخابات بعد هذه التجربة، فالتجربة السابقة تقول أن الانتخابات كانت نزيهة لكنها لم تحترم، فما الذي يمنع تكرار التجربة، أعتقد أنه لم يعد هناك ثقة في الشارع الفلسطيني بهذه الانتخابات".

وخلص بالقول أن  "الانتخابات قبل المصالحة تعني تمديد عمر الانقسام وإبقاء كافة ملفات الخلاف مفتوحة، وهذا الأمر يثير كثير من الشك والتساؤلات حول جدوى الدعوة إلى ذلك"، حسب قوله.

بدوره؛ أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور إياد البرغوثي على ضرورة النظر إلى ما يمكن أن يترتب على إجراء انتخابات قبل إتمام عملية المصالحة.

واعتبر أن هذا الإجراء سيعني بالتأكيد إقرار بانفصال الضفة الغربية المحتلة بشكل تام عن قطاع غزة، واعتبار الأمر كشيء مسلم به، الأمر الذي يعني إنهاء محاولات إعادة العلاقة بين غزة والضفة، وفق رأيه.

"أما إذا كان المقصود إجراء انتخابات في الضفة فقط فهذا ممكن إذا توفرت الإرادة الدولية الأمريكية والإسرائيلية، وإذا قررت السلطة ذلك"، حسب البرغوثي.

وعند سؤاله عما إذا كان هناك دلالات لإصرار السلطة وحركة فتح على إجراء الانتخابات قبل المصالحة قال: "إذا كان إصرار فتح والسلطة على إجراء انتخابات قبل المصالحة معناه الاحتكام إلى الشعب فهو شيء إيجابي، أما إذا كان الإصرار معناه أن تذهب كل حركة في طريقها وكل جهة في طريقها، فسيكون مردود ذلك كارثياً".

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك أوساط في غزة والضفة ستقبل بإجراء الانتخابات على قاعدة "كل واحد في طريقه" باعتبار أن هذا الحل سيكون مريحاً أكثر من البقاء في الجدل والخلاف حول القضايا الكبيرة والكثيرة، وقال: "هذا الأمر سيكون له ما بعده، أقلها انفصال الضفة عن غزة نهائيا والتسليم بأن هذا الواقع المؤقت أصبح وضعا دائما".

المحرر الإقليمي + وكالات