اكد مكتب العلاقات الخارجية المركزي في حركة "امل" انه : "في الوقت الذي ينكب فيه مجلس الامن على اصدار قرار للتجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لمدة عام وفقا للقرار 1701، فإن بعض دول القرار لا تقوم الا بالتركيز على ما تزعم انه خروق من الجانب اللبناني، وتغض الطرف عن الخروقات اللا معدودة والمستمرة والمتمادية من الجانب "الاسرائيلي" للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. إن هذه الدول مدعوة الى أن تواكب الحقائق الموضوعية وألا تضع نفسها موضع الانحياز "الاسرائيلي"، حيث ان هذا الموقف لا يساهم الا في ازدياد حالة التطرف المتفشية في المجتمع "الاسرائيلي" التى تزداد يوما بعد يوم. كما انها مدعوة الى الزام "اسرائيل" تطبيق القرار 1701 وعدم استمرار اعتبارها استثناء لا تطبق عليها القرارات الدولية و فرض انسحابها من كافة الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال".