فلسطين المحتلة ـ الانتقاد.نت
قلل ما يسمى بديوان رئيس الوزراء الصهيوني الليلة الماضية من أهمية التوصية التي تقدمت بها شرطة الاحتلال بشأن تقديم لائحة اتهام ضد إيهود أولمرت ، قائلاً :" إن المستشار القانوني للحكومة هو الجهة الوحيدة المخولة بتقديم مثل هذه التوصية".
وأضاف ديوان أولمرت أن توصية الشرطة لا تنطوي على أي مغزى مشيراً إلى أنها كانت قد أوصت 3 مرات قبل ذلك بتقديم لائحة اتهام ضده ؛ إلاّ أن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز لم يقبل هذه التوصيات.
محاموا أولمرت بدورهم انتقدوا هذه التوصية ، وقالوا في بيان لهم: "إن توصيات الشرطة غير ذات أهمية ، وأنه كان الأجدى بها عدم إبداء رأيها في قضية لا تقع في دائرة في اختصاصها ولا ضمن سلطاتها".
من جانبه اعتبر مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية أن التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت لا تؤثر مباشرة على المفاوضات الصهيونية الفلسطينية لأن الجميع كان يعلم أنه سيعتزل منصبه قريباً.
وكانت شرطة الاحتلال أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في قضيتي رجل الأعمال الأمريكي اليهودي موريس تالانسكي وقضية التمويل المزدوج لرحلاته الخارجية.
ووفقاً لما أوردته الإذاعة العبرية فإن من بين بنود الاتهام التي تنسبها الشرطة إلى أولمرت تلقي الرشوة والغش والاحتيال وإساءة الائتمان ، بينما لم تتوصل بعد إلى توصية حول قضية مركز الاستثمارات , موضحةً أن النيابة العامة ستتخذ قرارها بشأن لائحة الاتهام في غضون أسبوعين.
كما أوصت الشرطة الصهيونية بتقديم لائحة اتهام ضد "شولا زاكين" مديرة مكتب أولمرت سابقاً ، وكذلك ضد المحامي "أوري ميسر" الذي يعتبر من أكبر المقربين من رئيس وزراء العدو ، والذي  توقف عن التعاون مع الشرطة قبل حوالي ثلاثة أشهر.