كتب بسام القنطار
بمفاجأة واستغراب، هكذا استقبل وزير العدل إبراهيم نجار خبر مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل، بتعويض للبنان قيمته 931 مليون دولار عن الأضرار البيئية والمادية الناجمة عن تدمير «معمل الجية الحراري» خلال عدوان تموز 2006. (الأخبار 6 أيلول 2008). وقال نجار في اتصال مع «الأخبار» أمس: «أستغرب هذا الطرح! لا أعتقد أن بان كي مون سيطالب للبنان بمبلغ مليار دولار. وأقصى ما يمكنه فعله هو مطالبة إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية». وأضاف «أمس تحدّثت مع سفيرنا في نيويورك فلم يبلغني أي شيء عن هذا الموضوع». وأمام هذا الإصرار، كان علينا أن نقرأ على معاليه نص التقرير الذي استمع إليه بإصغاء، ثم قال «هذا عظيم»، وطلب إلينا أن نرسل نسخة إلى بريده الإلكتروني الشخصي، واعداً بردّ فعل فور انتهائه من القراءة.
وعن ملف مطالبة إسرائيل بالتعويضات، واللجنة التي ألّفتها وزارة العدل لتحضير ملف ورفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، قال نجار «من غير المجدي أن نتقدم بدعوى وندفع تكاليف باهظة. معروف أن دعوى كهذه سوف تردّ شكلاً، وبالتالي سينعكس الأمر سلباً على سمعة لبنان دوليا».
أما وزير الخارجية فوزي صلوخ، فقد أكد أنه لم يتبلغ رسمياً بتقرير الأمين العام! لكنه وعد بمتابعة الموضوع عبر الوزارة. واعترف صلوخ بأن لبنان لم يقدم على أي خطوة عملية باتجاه المطالبة الرسمية بالحصول على تعويضات من إسرائيل جرّاء عدوان تموز 2006 أو ما سبقها من أعمال عدوانية. وقال إن «المطالبة بالتعويض بقيت ضمن الحيز السياسي، ولقد ضمّنتها في خطابي أمام الجمعية العامة في الدورة السابقة، وبالتأكيد سوف يعيد لبنان هذه المطالبة في الدورة المقبلة».
إلى جانب هذه المفاجأة الرسمية، تلقّى نائب «رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية» غسان مخيبر خبر التقرير الذي سيقدمه كي مون إلى «الجمعية العامة للأمم المتحدة» «بسعادة كبيرة». هكذا، رأى أن هذه الخطوة تمثّل «تقدماً من جانب الأمم المتحدة في تفعيل المعايير الدولية التي تحكم الأعمال الحربية بما فيها التلوث المقصود». وأمل مخيبر في اتصال مع «الأخبار» أن تمثّل الخطوة «حافزاً للحكومة اللبنانية للتعجيل بإحالة ملف الدعوى القانونية ضد إسرائيل ومطالبتها بالتعويض أمام محكمة العدل الدولية». وانتقد مخيبر «عدم تضمين البيان الوزاري للحكومة أي كلمة تتعلق بهذه المسألة. إضافةً إلى مسألة الدعاوى الفردية التي يمكن أن يتقدّم بها أهالي الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الوطنية التي تشمل صلاحياتها جرائم الحرب والإبادة الجماعية».
رئيس جمعية الخط الأخضر علي درويش ذكّر بالتقرير الذي أعدته الجمعية، والذي يؤكد أن إسرائيل تعمّدت إحداث كارثة بيئية، لكون النفط المقصوف لا يمكن استخدامه إلا لأغراض معمل الجية. يذكر أن إسرائيل لم توقّع حتى اليوم بروتوكول «عدم تعمّد إحداث أضرار بيئية خلال الحروب».
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية