انتقد نائب الرئيس السابق ديك تشيني نشر تقرير التحقيق في ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه"، وقال لموقع "ذا ويكلي ستاندرد" ان الوثائق التي كشف عنها الاثنين "تثبت بشكل واضح ان الأفراد الذين خضعوا لتقنيات تحقيق معززة وفروا المعلومات الاستخباراتية" التي جمعها المسؤولون الأمريكيون عن تنظيم "القاعدة". وتابع "هذه المعلومات الاستخباراتية أنقذت حياة الكثيرين ومنعت هجمات إرهابية". وأضاف ان "الأشخاص المشاركين في ذلك يستحقون امتناننا ولا يستحقون أن يكونوا هدفاً للتحقيق السياسي أو المحاكمات".

وكان وزير العدل الأمريكي قد عين مساء الاثنين مدعيا عاما للتحقيق في الممارسات العنيفة التي استخدمتها "سي آي ايه" خلال استجواباتها في إطار مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية معلومات كشفت في الآونة الأخيرة.

وقال الوزير اريك هولدر في بيان له ان "المعلومات التي بحوزتي تبرر فتح تحقيق تمهيدي لمعرفة ما إذا كانت القوانين الفيدرالية قد انتهكت في إطار استجواب بعض المعتقلين خارج الولايات المتحدة". واضاف انه قرر اسناد هذا "التحقيق التمهيدي" الى جون دورهام المدعي العام الذي عينه سلفه في 2008 للتحقيق في تدمير "سي آي ايه" 92 شريط فيديو تتضمن استجوابات.

وقال الوزير ان دورهام سيقدم له توصيات بشأن احتمال ضرورة إجراء "تحقيق كامل" في الأمر دون ان يؤكد "القيام بملاحقة (قضائية) تلقائيا اثر" هذه التوصيات. وكان وزير العدل الامريكي قرر اعادة فتح العديد من الملفات الخاصة باعمال عنف بحق معتقلين كان اسلافه قرروا حفظها، اثر اطلاعه على تقرير للمفتش العام لوكالة المخابرات المركزية يعود للعام 2004 ونشرت مقاطع منه الاثنين. واعرب تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عن "خيبتهم العميقة" من هذا القرار.

الى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بلادهم ستواصل إرسال المتهمين "الإرهابيين" إلى دول العالم الثالث لاعتقالهم واستجوابهم هناك، إلا أنها ستحكم مراقبتها لطريقة معاملتهم والتأكد من أنه لا يتم تعذيبهم. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن ناشطي حقوق الإنسان أدانوا القرار الذي يسمح مواصلة إرسال المعتقلين إلى سجون دول أخرى ومن ضمنها دول ذات تاريخ في التعذيب. واعتبرت الصحيفة أن الإعلان عن مواصلة هذه العملية يأتي للتخفيف من وقع التقرير المفصّل الذي نشر الاثنين بشأن تفاصيل تتعلق بالتكتيكات الوحشية التي استخدمها محققو وكالة الاستخبارات المركزية في استجوابهم للمعتقلين.