في الوقت الذي أبقى فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي على تهربه من مسألة تجميد الاستيطان، تواصل واشنطن التحضير لإنجاز تسوية في منطقة الشرق الأوسط، تُرجح بعض المعطيات أن تكون إقليمية.

فخلافاً لما روجت له بعض التقارير الغربية بأن الإدارة الأميركية على وشك إقناع تل أبيب بوقف البناء في المستوطنات، وذلك عشية طرح الرئيس باراك أوباما لرؤيته بشأن عملية التسوية في المنطقة، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الاتصالات مع واشنطن تضمن حياة سليمة لسكان المستوطنات، في ذات الوقت الذي جدد فيه تمسكه بالقدس كعاصمة أبدية للكيان.

هذا التناقض، اعتبره أكرم عطا الله - المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي دليلاً جديداً على أن حجم العراقيل التي تضعها حكومة تل أبيب المتطرفة في وجه أي تسوية قادمة يفوق حجم الدعم الذي تبذله العواصم الكبرى في العالم لتحقيقها.

عطا الله وفي سياق حديث لـ "لانتقاد" رأى أن المطروح دولياً هو تسوية إقليمية تشمل المسارات: الفلسطينية، واللبنانية، والسورية؛ لكن تل أبيب تريد تسوية من نوع خاص أساسها الأمن، مثلما جرى في المرات السابقة التي وقعت فيها اتفاقات مع دول عربية بما يضمن لها التفوق العسكري على جيرانها.
هذه الرؤية عززتها مصادر مقربة من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، من خلال الكشف عن خطة أعدها الأخير تقضي بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وذات حدود مؤقتة.

الحراك المتسارع في ملف التسوية، قابله أيضاً حراك على صعيد الحوار الداخلي الفلسطيني الذي جرى ترحيل جولته الثامنة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وفي هذا الإطار وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية وفد من حركة حماس برئاسة عضو مكتبها السياسي د. محمود الزهار لعقد لقاءات ومشاورات؛ وُصفت بأنها هامة وحاسمة مع الأمن القومي المصري تتعلق بمصير الجولة الأخيرة من الحوار.

ووفق ما رشح من معلومات؛ فإن الوفد ربما يتوجه إلى جولة خارجية بعد إنهاء مشاوراته مع الجانب المصري.
يأتي ذلك في وقت كرر فيه جمال محيسن - عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، التأكيد على جاهزية حركته للحوار، قائلاً:" إنه لا خيار أمامنا إلا الحوار؛ لأن الانقسام يصب في مصلحة الاحتلال ومشاريعه".

هذه التطورات والتي حملت في طياتها جانباً من التفاؤل، تأتي بعد موجة من السجال بين حركتي فتح وحماس تتعلق بالمسؤولية عن فشل الحوار في التوصل إلى اتفاق مصالحة حتى الآن.

ففتح كشفت على لسان عضو لجنتها المركزية، ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد النقاب عن أنها طرحت مؤخراً على الوفد الأمني المصري تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية، أو الذهاب إلى انتخابات مباشرة بإشراف عربي وإسلامي، وبعيداً عن السلطة الفلسطينية.
الأحمد وفي سياق حديثه جدد التأكيد على موقف حركته القاضي بضرورة إنهاء الانقسام بأي طريقة، حتى لو تم ذلك من خلال فرض الحل عربياً.

وبين يدي هذه الاتهامات المتبادلة، حملّت حركة الجهاد الإسلامي أجهزة أمن السلطة مسؤولية تكرار حملات الاعتقال ضد أبنائها في الضفة الغربية، واصفةً إياها بالمشينة .

غزة - "الانتقاد"