تمكن البرلمان التونسي بعد محاولات عديدة فاشلة من انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بالإشراف على الانتخابات البلدية وذلك لأول مرة منذ عام 2011، حيث كانت البلديات التونسية تدار من "نيابات خصوصية" وتحت إشراف السلطة التنفيذية.
 
وقد انتخب محمد التليلي المنصري رئيساً للهيئة بأغلبية 115 صوتاً من أصل 184 نائبا شاركوا في التصويت، علماً بأن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 217.

وبحسب وكالة الصحافة التونسية فإن المحامي محمد التليلي المنصري (43 عاما) كان مرشح حزب نداء تونس الحاكم.

وجاء انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات بعد ستة أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، وبعد فشل البرلمان مرارا في التوافق على اسم خلف له، فيما كانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميا بسبب عدم اكتمال النصاب وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.

وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في كانون الثاني/يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت الانتخابات البلدية مرتقبة جدا في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.