أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن النيابة العامة البحرينية لا تجرؤ على التحقيق مع ولي العهد ووزير الديوان الملكي البحريني كأشخاص فاعلين في حيثيات المبادرة القطرية.

وذكر درويش على "تويتر": "إنهما يخضعان للقانون البحريني وعلى صلة بالمبادرة القطرية التي جرت على علم من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حينها".

وتأتي تصريحات درويش في ظل تقديم الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لأربع سنوات مع مساعديه حسن سلطان وعلي الأسود إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع قطر.

ووصفت "الوفاق" هذه الاتهامات بالكيدية، وتحدى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني أن يقوم النظام البحريني بنشر التسجيلات الكاملة قبل توجيه تهم التآمر.