استنكر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان قرار إحالة الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان، واثنين من مساعديه إلى المحاكمة، مؤكدًا أن توجيه هذه التهم إلى القيادات السياسية المعارضة تهدف إلى تكميم صوتها ومصادرة الحريات العامة.

واعتبر معهد الخليج أن توجيه اتهام جديد إلى الشيخ علي سلمان قبل عام من انتهاء مدة محكوميته يقع في دائرة الانتقام السياسي من المعارضة، مشيرًا إلى أن أساس المحاكمة منذ البداية كانت محاكمة للنوايا والمواقف التي ينادي بها الشيخ سلمان وجمعية الوفاق وهي الحل السياسي والملكية الدستورية والسلمية والحوار.

كما أدان معهد الخليج محاولات السلطة البائسة لتجديد اعتقال الشيخ علي سلمان بتهم كيدية جديدة، مؤكدًا أن الاتصالات التي عرضها تلفزيون البحرين الرسمي مجتزأة، وتؤكد مناداة سماحته بالسلمية ونبذ العنف.

ورأى المعهد أن محاولات الحكومة البحرينية لتصفية حسابات سياسية مع دول الجوار يتسبب بانتهاكات داخلية تؤدي إلى تفاقم الأزمات الحقوقية والسياسية.