سلط "معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان" الضوء في تقرير له على انتهاك أحد الحقوق الأساسية لأكبر مكون شعبي في البلاد، عارضاً المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية المعتقد وبالتالي الحق في التعليم الديني لأتباع جميع الديانات والطوائف دون تمييز.

التقرير الذي حمل عنوان "التعليم الديني في البحرين: إقصاء وتمييز ضد الشيعة" أشار الى غياب المساواة في تلقي التعليم الديني في المؤسسات التعليمية في البحرين رغم وجود التشريعات المحلية التي تنص على أن تكفل الدولة "حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية".

كما لفت التقرير الى أن التعليم الديني في المدارس الحكومية ينحصر بتعاليم المذهب المالكي دون المذاهب أو الأديان الأخرى، ويحظر تعليم أصول المذهب الجعفري رغم أن الشيعة يشكلون نحو ٧٥٪ من السكان، ما يتناقض بصورة واضحة مع العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والتعليمية.

ووفقًا للتقرير، فإن الحكومة البحرينية تسمح لبعض الأقليات بتدريس تعاليم مذاهبهم في مدارسهم الخاصة والاحتفال بمناسباتهم الدينية بينما تحظر ذلك على أتباع المذهب الجعفري وتحرمهم من الاحتفال بمناسباتهم الدينية تحت طائلة العقاب الذي قد يصل إلى السجن.

وتطرق التقرير الى المعوقات التي تعترض التعليم الديني في البحرين، ومن بينها الرقابة والتضييق على المواطنين وخصوصا الذين يدرسون خارج البحرين وفرض قيود على الكتب الدينية، وازدراء عقائد أتباع المذاهب الأخرى في حال مخالفتها لما يدرس في المناهج الدينية وغياب العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في تلقي أصول دينهم في المدارس.

وذكر التقرير استهداف المؤسسات الدينية في إطار سياسات التمييز والاضطهاد الطائفي فقد حلت السلطات البحرينية المجلس العلمائي الذي عمل على توفير تعليم ديني ملائم لأتباع المذهب الجعفري. كما تم إغلاق جمعية التوعية الإسلامية وحرق مبناها في مطلع التسعينات ومن ثم حلها ثانية في عام ٢٠١٦ بعد تأسيسها من جديد.

وطالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان منظمة اليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة البحرين للسماح بتعليم أصول المذهب الجعفري في المدارس ووضع حد للاضطهاد الطائفي الذي يعاني منه المواطنون في البحرين.