بعدما كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن الولايات المتحدة هدّدت منظمة "التحرير" الفلسطينية بإغلاق مكتبها في العاصمة الأميركية واشنطن ما لم تدخل في مفاوضات تسوية جدية مع "إسرائيل"، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية​رياض المالكي أن واشنطن لم تجدد الإذن ببقاء مكتب البعثة الفلسطينية في الولايات المتحدة مفتوحًا.

وفي تصريح له، أشار المالكي الى أن "نظيره الأميركي​ريكس تيلرسون لم يوقع على المذكرة الدورية التي تصدر كل 6 أشهر، ويسمح بموجبها بإبقاء مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحًا، على الرغم من انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين"، مشدّدًا على أن "القيادة الفلسطينية لن تقبل أي ابتزاز أو ضغوط، سواء فيما يتعلق بمكتب بعثة​منظمة التحرير الفلسطينية في​واشنطن أو بالمفاوضات".

وأضاف "عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءًا من إجراءات أميركية بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية".

وكانت "أسوشيتد برس" قد نقلت عن تيلرسون قوله إن "الفلسطينيين يخالفون قانونًا أميركيًا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا قاموا بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة "إسرائيل" على جرائم بحقهم"، وفق تعبيره.

كما نقلت عن مصدر في الخارجية الأميركية قوله إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد "تجاوز هذا الخط عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات "إسرائيل" ومحاكمتها"، وأضاف أنه "طبقًا لهذا القانون، فإن الرئيس ترامب سيكون لديه 90 يومًا ليقرر إذا ما كان الفلسطينيون مشتركين "في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع "إسرائيل" "، وإذا فعل ذلك، فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم"، بحسب ادّعائه.