مصدرٌ سوري مطلع على ملف المصالحات السورية تحدث لموقع "العهد" الإخباري حول اتفاق المصالحة في مدينة حرستا شرق دمشق قائلاً أنّ "إشكاليتين إثنتين وقفتا عقبتين في مشروع مصالحة حرستا، الأولى تمثلت بعدم القدرة على فصل ملف مصالحة حرستا عن باقي مناطق الغوطة الشرقية كدوما وعربين ومديرا فيما كانت الإشكالية الثانية هي ربط المصالحة بفتح المدخل الجنوبي لطريق دمشق الدولي ماأدى لتجميد المصالحة على أن يتم استكمالها لاحقا"، وتابع بأنه " لايمكن بذلك القول بأنّه كان هناك مصالحةً منجزة في حرستا مع أنه قد عُقد عدة لقاءات مع وفود أهلية من مدينة حرستا لكن  الملف يشهد اليوم تراجعاً كبيراً جداً بعد هجمات الفصائل المسلحة على مواقع الجيش السوري في إدارة المركبات جنوب المدينة".

لافتاً خلال حديثه عن الفرق بين اتفاق المصالحة الذي كان يُعد و بين اتفاق تخفيف التصعيد الذي أُعلن بأنّ " اتفاق المصالحة يتم بين ممثلين عن المنطقة و آخرين ممثلين عن الحكومة السورية دون وساطة أي طرف، بينما يتم اتفاق تخفيف التصعيد بوساطة من الأصدقاء الروس"، مشيراً إلى أن " السيناريو الذي حدث في إدارة المركبات جنوب حرستا هو ذاته الذي جرى في هجوم المسلحين على بلدة حضر الواقعة على الشريط الحدودي مع العدو الإسرائيلي حين شارك عدد كبير من الفصائل المتواجدة هناك والتي وقّعت على اتفاق تخفيف التصعيد أي أنّ الفصائل المسلحة المتواجدة في هاتين المنطقتين غير جادة ولا صادقة سواءً في اتفاق مصالحة أم في خفض تصعيد ".

وحول ملف المخطوفين المتواجدين عند الفصائل المسلحة في غوطة دمشق الشرقية قال المصدر المطلع أنّه " لاجديد في هذا الملف فالمخطوفون ليسوا في مكان واحد ولا عند فصيل مسلح واحد أي أنهم موزعون على أكثر من موقع وعلى أكثر من فصيل مسلح والإشكالية في هذا الملف بأن المسلحين الخاطفين رفضوا التعاطي بشكل مباشر مع ممثلي وزارة المصالحة الوطنية في سوريا و أقلَموا هذا الملف و طرحوه في اجتماعات أستانة بتوجيه من الدول الداعمة لهم، لكنّ التقدم الحاصل في ملفات أخرى باجتماعات أستانة أبقَت ملف المخطوفين دون معالجة فعلية حتى الآن"، مؤكداً أنّ "ممثلي الحكومة السورية يسعون جاهدين لحل هذا الملف ولو بشكل فردي أي أنّ المسلحين يفرجون عن بعض المخطوفين بشكل فردي بوسيلة أو بأخرى إلّا أنّهم يظلون حريصين على إبقاء هذا الملف على المستوى الإقليمي".