توترت العلاقات بين السلطة الفلسطينية وادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فجأة بينما تستعد الفصائل الفلسطينية الكبرى للاجتماع في القاهرة من اجل الابقاء على زخم المصالحة مع اقتراب استحقاق مهم.

فقد ابلغت الولايات المتحدة، احد الاطراف الفاعلة في المنطقة وخصوصا مع الحديث عن اطلاق مفاوضات للتسوية الجديدة، السلطة الفلسطينية بنيتها اغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقال الامين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بحدة غير معهودة "سنعلق كل اتصالاتنا مع الادارة الاميركية".

واوضح مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم الكشف عن اسمه ان القرار مرتبط  بسعي الفلسطينيين لمحاكمة قادة اسرائيليين" امام المحكمة الجنائية الدولية.

والمح المسؤول الى ان مصير مكتب منظمة التحرير سيحسم خلال فترة تسعين يوما، على الفلسطينيين خلالها اقناع الرئيس دونالد ترامب بانهم ملتزمون بـ"مفاوضات مباشرة وجدية" مع اسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان "الخارجية الاميركية ابلغته باجتماع ستعقده غدا الاثنين على مستوى خبراء قانونيين لتقييم الموقف".

من جهته أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً للاستيطان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الأحد: أنه يرفض المحاولات الأمريكية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرى فيها ابتزازاً مرفوضاً، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وكراعي لجهود إحياء عملية السلام.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه لا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.