كشفت إحصائيات أعدتها الحكومة العراقية عن عودة نحو 2.5 مليون نازح إلى مناطقهم التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدة إطلاق عدد من المشاريع بينها القروض الميسرة وتوفير فرص العمل لأبناء تلك المناطق.

وكانت الأمم المتحدة قد كشفت في الـ10 من تشرين الاول/أكتوبر الماضي، عن نزوح 5.4 مليون نازح في العراق منذ أحداث حزيران 2014.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق في مؤتمر صحفي، إن"من أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية بعد الانتصار المتحقق على العصابات الإرهابية هي مرحلة إعادة الإعمار وتوفير الاستقرار للمدن المحررة"، مؤكدا ان"هناك خطوات مدروسة لتوفير الخدمات كافة للمدن المحررة، تتبعها خطوات أخرى لإعادة البناء الاقتصادي والنهوض بجميع القطاعات العراقية وعلى المستويات كافة".

واضاف العلاق ان "الحكومة تعمل بجهد استثنائي لإعادة الاستقرار لتلك المناطق، وتوفير فرص العمل من خلال إطلاق القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة لأبناء تلك المناطق"، لافتاً إلى"الدور الكبير الذي لعبته القوات الأمني في القضاء على الإرهاب وتحرير الأراضي العراقية".

وكشف ان "الحكومة العراقية تمكنت من إعادة قرابة 2.5 مليون نازح إلى المناطق المحررة رغم المخاوف التي راودت تلك العوائل"، مشيرا إلى "دور الجهات المعنية في ترسيخ مبدأ المصالحة في نفوس أبناء المناطق المستعادة ونبذهم للتطرف ومبدأ الطائفية الذي كان سائداً إبان فترة سيطرة العصابات الإرهابية على تلك المناطق".

وأثنى العلاق على "دور دول الجوار والدول الصديقة الأخرى، والمنظمات الإنسانية في مساندة الحكومة العراقية والشعب العراقي في القضاء على "داعش" الإرهابي واستعادة المدن والمحافظات العراقية من تلك العصابات، وتوفير المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي والخبرات العسكرية التي ساهمت مع عوامل إيجابية أخرى في عودة الاستقرار للمناطق المحررة".

وأشار أمين عام مجلس الوزراء إلى انه"من المقرر إقامة مؤتمر دولي في بداية العام القادم بالكويت لإعادة إعمار المناطق المحررة بمشاركة عدد كبير من الدول والشركات التي لها خبرة في مجال إعادة الإعمار والاستثمار"، كما أشاد بدور البنك الدولي الداعم لهذا المؤتمر.