بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن سبب تأخر انطلاق الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم "كردستان".

وألغت المحكمة العراقية كافة الآثار المترتبة على هذا الاستفتاء.

وكان إقليم كردستان العراق قد أجرى استفتاء في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، حول استقلال الإقليم عن الحكومة الاتحادية، وجاءت نتيجة التصويت لصالح الانفصال بنسبة نحو 92%.

وفي سياق متصل، قال معصوم في مقابلة خاصة مع "وكالة الانباء الكويتية كونا": "لقد اتفق الجانبان على الالتزام بالدستور وبما ان المحكمة الاتحادية رأت ان هذا الاستفتاء لم يكن دستوريا بل يخالف الدستور فقد انتهى الموضوع".

واكد ان الجانبين يخوضان حاليا ما وصف بـ"الحوار الهادئ لحل كل المشاكل القائمة وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية"، موضحا ان الجانبين مصران على ضرورة انهاء المشاكل بينهما وانه "متفائل بحل الأزمة ".

وفيما يتعلق بعدم وصول وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لبدء المباحثات الثنائية المباشرة حتى الان، قال معصوم "ليس لدى الجانبين رغبة بقدوم وفد كبير الى بغداد في الوقت الراهن لأنه قد تشهد المفاوضات بينهما تلكؤوا هنا او هناك فيتم فهم الامر على انهما فشلا ولم يصلا الى اتفاق".

واكد انهما يعملان حاليا بخطوات عملية هادئة وهناك لقاءات بين وفود فنية ومهنية ليتوج بعد ذلك بقدوم الوفد الحكومي السياسي الكردي الى بغداد.

وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور والتي تحدد مصير محافظة كركوك، قال رئيس الجمهورية "انها مادة دستورية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم بل هي أساسية وقائمة ومن الضروري الوصول الى حل جذري لمشكلة كركوك".

ورأى ان تعطيل الانتخابات المحلية داخل كركوك طوال السنوات الماضية بحجة وجود خصوصية للمحافظة هو الذي فاقم المشاكل وعقد الازمة في المحافظة.

وكشف ان بغداد وأربيل والمسؤولين في كركوك نفسها يعكفون حاليا على الوصول الى حلول مشتركة"، مرجحا ان "يستغرق الأمر شهرا واحدا من الان قبل استتباب الأمر كليا في المحافظة وعودة مجلس المحافظة الى الانعقاد وانتخاب محافظ جديد لها خلفا لمحافظها المقال".