رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة في بورما إلى الهرب، أن" هؤلاء هم ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف"".

وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاثة الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".

وكتبت المنظمة غير الحكومية أن "هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبارتهايد"، أي الفصل العنصري.

وأضافت المنظمة أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها كشفت أن "السلطات تفرض قيودًا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبًا وتلزمهم بالعيش كما في المعازل"، موضحة أن "الروهينغا مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق، والوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الأبارتهايد".