دخلت الأزمة السورية عملياً مرحلة البحث عن حلول سياسية للأزمة القائمة في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات، تكثّفت معها المؤتمرات والمشاورات السياسية والمقترحات على أكثر من خط. 
على خطّ جنيف، أعلن مصدر مقرب من منظمي الجولة الثامنة من المحادثات حول سوريا، عن أن الجولة المزمعة ستمدد لتستمر أربعة أيام من 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكشف المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أن الوفد السوري الرسمي يعتزم المشاركة في المحادثات بجنيف، لكن لمدة يوم واحد فقط، موضحاً أن دمشق لا توافق بشكل قاطع على قرار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، تأييد البيان الذي صدر عقب نتائج مؤتمر "الرياض2" ، والذي شدّد على وجه الخصوص على ضرورة "رحيل الرئيس السوري مع بدء المرحلة الانتقالية".

مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي أجل حتى شباط

وعلى خط مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية، أعلن مصدر دبلوماسي مطّلع تأجيل إنعقاده إلى شهر شباط/ فبراير المقبل.
وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه "في الوقت الحالي يتم التحضير للمؤتمر، وهو لن يعقد قبل كانون الثاني/يناير المقبل وعلى الأغلب في شباط/فبراير القادم".

لافروف: مؤتمر الحوار السوري يجب أن يساهم في إصلاح الدستور وإجراء انتخابات

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري يراد منه أن يساهم في الإصلاح الدستوري بسوريا والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال لافروف في تصريح لوكالة "انترفاكس": "الآن كما تعرفون، تقدمت قمة سوتشي للرؤساء بوتين وروحاني وأردوغان بمبادرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ستكون المسألة الأهم فيه إصلاح الدستور والتحضير للانتخابات على هذا الأساس، أي الانتخابات البرلمانية والرئيسية".

وتابع قائلا: "ولكن لا يمكن أن يقرر ذلك إلا الشعب السوري. والمؤتمر الذي نقترح عقده هو أحد أشكال التحرك نحو هذا الهدف".

موسكو تبحث مع دمشق فكرة نشر قوات حفظ سلام في مناطق خفض التصعيد

في غضون ذلك، أعلن مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو تبحث مع دمشق فكرة نشر قوات حفظ سلام في مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك" "إن هذه الفكرة يبحث بها من فترة لأخرى من قبلنا ومن قبل السوريين، وفيما يخصّ المشاركين المحتملين لهذه البعثة".

وأوضح "ننطلق من أن أي قوات حفظ سلام على أراضي دولة ذات سيادة ينبغي أن ينشروا بموافقة الحكومة الشرعية لهذه الدولة العضو في الأمم المتحدة، وفي هذه الحالة الجمهورية العربية السورية، لذلك يجب الاتفاق على جميع هذه القضايا معها، حتى المبادرة يجب أن تأتي من الحكومة في دمشق".