رحب وزير الدفاع في جيبوتي علي باهدون بوجود قاعدة عسكرية سعودية في بلاده، مبررا ذلك بوجود "اتفاقية عسكرية بين الجانبين". 

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قال "تناقشنا مع الجانب السعودي في الكثير من جوانب الاتفاقية العسكرية، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة التي تعقد اجتماعات كل بضعة أشهر بين البلدين لدراسة التطورات والتعاون العسكري، إضافة إلى دعم وتعزيز القوى العسكرية الجيبوتية، وهناك خبراء سعوديون وصلوا إلى جيبوتي لتقييم التعاون العسكري بين البلدين".

باهدون الذي تجنب ذكر تفاصيل عن القاعدة وإنشائها، أقرّ أن "القاعدة العسكرية السعودية لن تكون هي الحل لجهة محاربة التهريب، القاعدة لها حدود تعمل ضمنها وصلاحيات تخدم قضاياها الخاصة؛ لذلك حينما نتحدث عن تعاون عسكري، فهو تعاون استراتيجي شامل بين البلدين في مختلف الجوانب العسكرية، وليس في قطاع ودور محدد، كالتهريب عبر البحر أو نحوه، وإنما عن منظومة تعاون عسكري متكامل بين البلدين تخدم مصالح عامة استراتيجية للمنطقة، وهناك قضايا كثيرة سيسهم التعاون العسكري في حلها في الجوانب العسكرية والأمنية، وغيرها"، حسب قوله. 

وتتناغم جيبوتي مع السعودية في العديد من القضايا، لا سيما في العدوان الغاشم على اليمن، ومعاداة الجمهورية الاسلامية في ايران، حيث قطعت جيبوتي علاقتها بطهران وانضمت الى ما يسمى "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية لشن عدوان على الشعب اليمني. 

أمّا السعودية فتسعى من جهتها الى دخول سباق إنشاء القواعد العسكرية في جيبوتي التي تحتضن قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وتقع على أهم الطرق التي تفضل السفن التجارية العالمية العبور منها، حيث يعد موقعها استراتيجيا لوقوعه على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، الواصل بين البحر الأحمر وبحر العرب.

وتركز الدول أنظارها على جيبوتي البالغ عدد سكانها بنحو 830 ألف نسمة، والتي تعد باب التجارة على دول شرق أفريقيا بفضل موانئها، بسبب الأهمية الاستراتيجية لموقعها الذي يتيح التدخل في الأحداث بدول المنطقة كما هو الحال في اليمن والصومال.

ويشكل تأجير القواعد العسكرية واحدا من أهم مصادر الإيرادات لجيبوتي، حيث تحصل سنويا على قرابة 160 مليون دولار سنويا لقاء ذلك.