أرجأ القضاء البحريني ثاني جلسات محاكم الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان في قضية التخابر مع قطر إلى 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك للاطلاع بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان لها.

وحضر الشيخ علي سلمان الجلسة برفقة هيئة الدفاع، حيث تمّ نفي كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت ضمن الوساطة التي تهدف لحل الأزمة السياسية في العام 2011.

ويُصادف التاريخ الذي اختارته المحكمة لعقد جلسة اليوم الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال الأمين العام لـ"الوفاق" بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وشهدت المنطقة الدبلوماسية استنفارًا أمنيًا واسعًا قبل ساعات من انعقاد الجلسة، إذ انتشرت المركبات العسكرية ومنتسبو الأجهزة الأمنية في الطرقات ومحيط مجمع المحاكم، فيما تمّ تطويق مجمع المحاكم بالحواجز الحديدية والشريط الأصفر.

"الوفاق" كانت قد أوضحت أن أطراف المبادرة التي يُحاكم على أساسها أمينها العام هم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة من طرف الحكم في البحرين، ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ومساعد وزير الخارجية الامريكي السابق جيفري فيلتمان كوسطاء، والشيخ سلمان من طرف المعارضة.

وأكدت أن الشيخ سلمان تجاوب مع تحركات سياسية كانت بقبول وموافقة ومتابعة ملك البلاد الذي كان الطرف الرسمي في التواصل ،والتجاوب جاء بناءً على رعاية المصلحة الوطنية وبعد قبول النظام بها.

وأجريت الاتصالات ضمن مبادرة سعودية أمريكية قطرية لحلحلة الازمة السياسية بين شعب البحرين والحكم في العام 2011 بعد انطلاق الحراك الشعبي الواسع في البحرين.