يكتسب "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، والذي يوافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام أهمية خاصة، فهذا التاريخ وفضلاً عن أنه يُذكّر بالأصوات الحُرّة التي تقف إلى جانب المعذبين على امتداد الأرض المحتلة، يُذكّر أيضاً بظلم "المجتمع الدولي" ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة التي أقرت في مثل هذا اليوم سنة 1947 قرار التقسيم، لتبدأ بعده فصول المأساة الحاصلة الآن، والآخذة في التصاعد منذ سبعة عقود.

وتأتي هذه الذكرى في وقت تجاوزت فيه الهجمة الصهيونية العدوانية والتهويدية كل الخطوط الحمراء، وهي رغم ذلك باتت تحظى بمباركة دولية، وحتى عربية!.

ويرى القيادي في حركة "فتح" والمتحدث باسمها أسامة القواسمي أنّ الأخطار الداهمة تستوجب تغييراً على صعيد طريقة التعاطي مع ما يتهدد القضية الفلسطينية بالتصفية.

وخلال مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري، نبّه القواسمي إلى أهمية الاستفادة من مثل هذه المناسبات العالمية لجهة التذكير بمعاناة الفلسطينيين.

وطالب القيادي الفتحاوي "المجتمع الدولي" بالوقوف عند مسؤولياته، وبالإسراع في التحرك من أجل لجم الاحتلال، والتصدي لسياساته العنصرية، والتعسفية.

من ناحيته، طالب النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري صناع القرار الدوليين بالتحرك العملي، بهدف وضع حد للاحتلال الذي يُعتبر آخر استعمار في العالم.

وقال الخضري "إنّ حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وفي الاستقلال، وفي القدس، وفي العودة، لا يمكن التنازل عنها مهما كانت التحديات، والعراقيل (..) هذه حقوق ثابتة، ومحفوظة، وغير خاضعة للنقاش أو المساومة".

أما منسق "الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" جمال جمعة، فلفت إلى ضعف التفاعل العربي مع القضية الفلسطينية، محذراً من مغبة أن يكون ذلك توطئة لمشروع تصفوي قريب.

وأردف قائلاً "للأسف الحراك العربي ليس بمستوى ما يجري من عدوان، وسرقة للأراضي، وعمليات تقتيل بحق الشعب الفلسطيني، وهذا بالنظر طبعاً لما يحصل في عواصم ومدن أوربية وغربية".

ودعا جمعة إلى التنسيق فيما يخص الأنشطة التضامنية مع القضية الفلسطينية، لضمان إيصال الرسالة العادلة إلى أكبر عدد ممكن من جماهير العالم.

ويعد "الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي"، "الحق في الاستقلال الوطني والسيادة"، "الحق في العودة إلى الديار"، من الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بحسب لوائح ومقررات الأمم المتحدة نفسها.