في سابقة هي الأولى من نوعها، أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أمس الأربعاء على حجم تداول لم تحققه منذ افتتاح السوق موزعة على 497،234 سهما موزعة على 313 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت مليارا و300 مليون ليرة سورية.

وتم تنفيذ 3 صفقات ضخمة بحجم قدره 1.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.144 مليار ليرة سورية.

وأوضح مدير العلاقات بسوق دمشق للأوراق المالية أسامة حسن في تصريح لوكالة "سانا" السورية، أن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية ارتفع 22.135 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 87.662.4 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 99،2 %.

وأشار حسن إلى أن هذا الرقم هو الأعلى في الهيئة منذ تأسسيها ويعتبر مؤشرا قويا على بدء تعافي الاقتصاد في سوريا.

وفي سياق متصل، وضع اجتماع عمل بين رئيس الحكومة السورية عماد خميس واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة وممثلي الفعاليات الاقتصادية آلية فعالة للاستثمار الأمثل لتحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بهدف استمرار الدولة في دعم التنمية الاقتصادية المتعلقة بدعم التصدير والإنتاج والاستيراد والاستثمار، وكلف خميس وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع إجراءات اقتصادية لتجنيب قطاعات الصناعة والتصدير تداعيات تغير سعر صرف الدولار أمام الليرة ليصار إلى معالجتها بالشكل الصحيح.

وناقش المجتمعون انعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على عمليتي الاستيراد والتصدير والخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق المحلية، في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي والنشاط الاستثماري الكثيف الذي تشهده سوريا

وأكد المجتمعون أهمية وضع رؤية اقتصادية شاملة متلازمة مع سياسة نقدية واضحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته ووجود منهج مدروس لدعم العملية الإنتاجية بشكل عام والصادرات بشكل خاص وتعزيز مواطن الربح والحفاظ على قوة المواطن الشرائية وعلى وتيرة الإنتاج التي تضاعفت خلال الفترة الماضية نتيجة الجهود الحكومية المكثفة لمواكبة انتصارات الجيش السوري.