قال مسؤولون خليجيون يوم الأربعاء إن قمة دول مجلس التعاون الخليجي السنوية سوف تعقد في الكويت في الخامس والسادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك رغم استمرار الأزمة بين دول أعضاء في المجلس.

وكانت الشكوك أحاطت بانعقاد القمة هذا العام بسبب خلاف بين السعودية والبحرين والإمارات من جانب وقطر من جانب آخر.. وبسؤال أحد المصادر المقربة من كواليس الاجتماع حول مستوى التمثيل في القمة وإمكانية حضور قطر، قال المصدر إن هذا الأمر "غير واضح حتى الآن"، لكن جريدة الراي الكويتية قالت على موقعها الإلكتروني إن القمة "ستعقد كاملة النصاب".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس الجمعة، نقلاً عن مصدر في وزراة الخارجية، أن الكويت استكملت تسليم الرسائل الموجهة من أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لحضور الدورة الـ38 للمجلس الأعلى للمجلس.

وأوضح المصدر أن سفراء دولة الكويت المعتمدين لدى دول المجلس قاموا بتسليم هذه الرسائل.

وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت لـ"العربي الجديد" أن الدوحة وسائر الدول الخمس التي يتألف منها مجلس التعاون، تلقت الدعوة من أمير الكويت، لحضور القمة الخليجية في المكان والزمان المحددين، دون أن تكشف عن طريقة إرسال الدعوة.

وكشفت المصادر في وقت سابق، أن دعوة الكويت لعقد قمة مجلس التعاون الخليجي "تأتي بعد عدم ممانعة السعودية"، فيما أكد مصدر آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه أنه "حتى منتصف الشهر الفائت كانت القمة بحكم اللاغية بسبب إصرار دول مقاطعة قطر على عدم مشاركتها في القمة في الكويت، أو عقد قمة بديلة في الرياض، وهو ما رفضته الكويت وعُمان، وأدى إلى أزمة جديدة داخل منظومة دول مجلس التعاون، لكن لقاء وزير الخارجية القطري بوزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ثم لقاء تيلرسون بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ثم زيارة ممثل أمير قطر للكويت، وزيارة ممثل أمير الكويت للسعودية في غضون أيام قليلة، عجلت بعقد القمة في موعد مبكر".

وبحسب المصدر فإن "الضغوط الأميركية والكويتية كانت سبباً في عقد القمة"، متوقعًا عدم انتهاء الأزمة بالقمة.

وسعى أمير الكويت على امتداد الأسابيع والأشهر الماضية، إلى منع حصول انقسام رسمي في المجلس، خصوصاً خلال زيارته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى الرياض، ولقائه العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز.

وكانت البحرين قد أعلنت الشهر الماضي أنها لن تحضر القمة إذا لم تغير الدوحة من سياساتها وطالبت بتعليق عضوية قطر في المجلس الذي تأسس عام 1980 ويضم في عضويته ست دول.