قوبلت دعوات الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون الى "حل الحشد الشعبي" برفض وادانات حادة وشديدة اللهجة من قوى وشخصيات ونخب سياسية عراقية، باعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي العراقي.

وفي بيان له بهذا الشأن اعتبر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي "تصريحات ماكرون المطالبة بحل الحشد الشعبي تدخلا مرفوضا يمس سيادة العراق،" مشيرا الى "ان الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى لكن فاجأنا الرئيس الفرنسي إمانوئيل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية عبر مطالبته بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد".

واكد المالكي انه "في الوقت الذي يسعى العراق الى التعاون مع جميع الدول الصديقة في مجال مكافحة الارهاب والتنمية الشاملة، فانه لا يريد لاي دولة ان تفرض ارادتها على الحكومة العراقية وارادة شعبنا العراقي البطل".

من جانبه أدان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي دعوات ماكرون، معتبرا اياها "تدخلا سافرا بشؤون العراق الداخلية، ومرفوضة تماما من جميع أبناء الشعب العراقي".

وقال الشيخ حمودي "كان الأجدر بالرئيس الفرنسي ان يكون وفيا لتضحيات هؤلاء الأبطال التي لولاها لكانت عصابات "داعش" اليوم في قلب باريس"، موضحا أن "العراقيين كانوا ينتظرون من المجتمع الدولي، لا سيما فرنسا، الاشادة بالمقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية نيابة عن كل فرد موجود في هذا العالم".

وأبدى رئيس المجلس الاعلى أسفه "لتجاوز ماكرون للسياق الدبلوماسي وتعارضه علنا مع نصوص الدستور الفرنسي، مستغربا من ازدواجية المواقف الفرنسية."

الى ذلك اكدت منظمة بدر التي يرأسها القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، رفضها لتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون، وقالت المنظمة على لسان قياديين فيها "ان تصريحات ماكرون مرفوضة وهي تدخل بالشأن العراقي الداخلي، وهذا ما لا نرضى به من أي جهة أجنبية، والعراق بلد ذو سيادة كاملة، ولم ولن يقبل بأي دعوات او توصيات دولية تفرض عليه".

وفي سياق متصل رفضت كتلة حزب الدعوة البرلمانية على  لسان رئيسها خلف عبد الصمد تصريحات ماكرون، وأعربت عن "استهجانها الشديد لتلك التصريحات، التي جاءت-بحسب رئيس الكتلة-متناغمة مع توجهات اللوبي الصهيوني العالمي."‎