كثيراً ما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة عن نقل السفارة الأميركية في كيان العدو من تل أبيب الى القدس، وهو ما تطالب به "إسرائيل" منذ عدة سنوات، ليُطرح على بساط البحث جدياً الأسبوع الماضي، وسط حديث عن خطاب مرتقب لترامب يوم غد الاربعاء، يُعلن فيه هذه الخطوة، ما أثا موجة سخط عربية عارمة، وسط تحذير دولي من العواقب.

بموازاة ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي لن يعلن قراراً بشأن ما إذا كان سيُرجئ مجدداً نقل السفارة الأميركية في "إسرائيل" إلى القدس.

ومن على متن الطائرة الرئاسية، أشار المستشار الخاص للرئيس الأميركي هوغان غيدلي إلى أن ترامب كان واضحاً في ما يخص نقل مقر السفارة الأميركية إلى القدس، مشدداً على أن "المسألة متعلّقة بالوقت فقط لا باتخاذ القرار".

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من احتمال أن تعترف الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل". وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، شدد ماكرون على ضرورة أن يُحلَّ وضع القدس عبر مفاوضات التسوية بين الصهاينة والفلسطينيين، و"التوصّل إلى حل الدولتين تكون القدس من خلالها عاصمتهما المشتركة" وفق قوله.

هذا، وحذّر رئيس بعثة منظمة "التحرير" الفلسطينية في الولايات المتحدة حسام زملط من أن اعتراف واشنطن رسمياً بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" "سيكون له عواقب كارثية".

وكان رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية اتصل برئيس السلطة الفلسطينية واتفق على التظاهر رفضاً لأي اعتراف أميركي بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، محذراً من خطورة أي قرار أميركي بشأن القدس.

بدورها، حذرت منظمة التعاون الإسلامي من الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" أو نقل أي بعثة دبلوماسية إلى القدس باعتبار أن ذلك يمثل اعتداء صريحا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في جدة بالسعودية، للنظر في توجهات الإدارة الأميركية الرامية إلى "تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس".

وأكد البيان أن قضية القدس تشكل "جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي "الإسرائيلي" وأن التسوية الشاملة والعادلة "لن تتحقق إلا بعودة القدس المحتلة إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين".