هوى الاقتصاد الفلسطيني عام 1999 ولا يزال يحاول التعافي جاهدا في الوقت الذي  يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 5% هذا العام و5 .6% عام 2010 و5 .7% عام 2011 .

لكن على أرض الواقع انخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من نحو 1500 دولار عام 1999 الى اكثر من الف دولار بقليل العام الماضي . وبالتالي فإن فكرة أن الضفة نموذج لأفضل الاقتصادات التي تغلبت على الكساد مثلما كتب مايكل اورين السفير "الإسرائيلي" لدى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بجريدة وول ستريت جورنال تثير استغراب الناس في الضفة .
ولا تزال السلطة الفلسطينية اكبر مستثمر ومستخدم في الضفة الغربية ويأتي نصف تمويلها في صورة مساعدات خارجية .

وذكر تقرير أصدره البنك الدولي في حزيران أنه "في حين قد يبدو الانتعاش المتوقع مثيرا للإعجاب، فإن مستويات المعيشة ستظل أقل من مستويات عام 2000 حين اندلعت الانتفاضة ما أدى الى فرض "إسرائيل" قيودا على الحركة والدخول .
الفلسطينيون الذين ينظرون من منظور 42 عاما من الاحتلال يتشككون حتى في الأخبار التي يفترض أنها "سارة ."

وفي هذا المجال ، زعم اورين بأن الفلسطينيون  يستمتعون "ببذور السلام الاقتصادي" على حد وصف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اكثر مما يستطيعون تقبله .

أضاف اورين "تخيل معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 7% وتراجعا في البطالة وصناعة سياحة مزدهرة وزيادة بنسبة 24% في متوسط الأجر اليومي . "أين في السوق العالمي المظلم اليوم يمكن أن يجد المرء هذه التوقعات البراقة . سنغافورة؟ البرازيل؟ خمنوا مجددا" .

قائلاً إن فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية تمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ نحو أربعة مليارات دولار . وربما يغير الاستقلال وإقامة الدولة في نهاية المطاف هذا الوضع لكن الى أي مدى هذا ما لا يمكن حسمه بعد .
 
وقد تستأنف محادثات السلام المتوقفة في غضون الشهرين القادمين برعاية الرئيس الأمريكي باراك اوباما لتوضع الحدود والشروط . من ناحية أخرى يرفض وزراء فلسطينيون فكرة أن الاقتصاد بدأ يستعيد عافيته لأن "إسرائيل" أزالت بعض نقاط التفتيش .

ويقول البنك الدولي إن القيود التي تعوق التنمية الاقتصادية الفلسطينية ليست مجرد عقبات مادية لكنها نظام شامل من السياسات البيروقراطية التي ما زال يجب تخفيفها بما في ذلك الوصول الى أسواق التصدير . وتوقع صندوق النقد الدولي ألا تستمر معدلات النمو في الضفة إلا اذا تم الحفاظ على تسهيل الحركة والدخول وتوسيع نطاقهما .