يقول رجال أعمال فلسطينيون، إن العقبات التي تعترض طريق التنمية المستدامة في الضفة الغربية، أضخم من أي وقت مضى، رغم قيام  العدو الصهيوني بـ«تخفيف» قيود التنقل.

وجاءت هذه المجموعة الصغيرة من المستثمرين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، إلى الضفة الغربية المحتلة للمساعدة في تطوير الاقتصاد، معتبرين أن استثمارات بملايين الدولارات تنتظر الضوء الأخضر، لكن ثمة ترددا في إعطائه. 

فالكيان الغاصب  لم يعد يمنح التأشيرات للأشخاص الذين تربطهم علاقات بالضفة الغربية والذين يحملون جوازات سفر أجنبية ويدخلون الضفة عبر الأردن. ويعطي بدلا من ذلك تأشيرات مدتها شهر واحد لمناطق السلطة الفلسطينية ولا يسمح لهم هذه التأشيرات بدخول الأراضي المحتلة .

وقال بعض رجال الأعمال انهم يعتزمون نقل استثماراتهم إلى الخارج بدلا من تحمل مخاطر منعهم فجأة من العودة إلى شركاتهم، في وقت خسر أحد التجار نصف أعماله لأنه لم يعد بمقدوره دخول" إسرائيل" من دون تصريح مؤقت ويصعب الحصول عليه.

ويقول بشار المصري، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في رام الله، إن السياسة الجديدة تجعل من الصعب استقطاب مستثمرين جدد. ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في تحكم العدو الإسرائيلي  في حرية الوصول والمواد والكهرباء وسائر الموارد.
 
ويوضح سامي السبعاوي الذي يدير شركة تنمية عقارية، أن النمو في الضفة الغربية يكاد يقتصر على رام الله. ويجعل هذا أشخاصا مثله مترددين في دراسة مشاريع في مناطق أخرى في الضفة الغربية.

من جهته، يقول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، باسم الخوري، ان «العقبة الإجرائية امام التطور الاقتصادي هي نظام الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي، وإن معدل النمو الحالي الذي يبلغ أربعة في المئة يرجع الى الجهود الفلسطينية وليس الى التنازلات الاسرائيلية، وإنه لا يزال أقل كثيرا من القدرة الحقيقة لسكان الضفة الغربية» البالغ عددهم 2,5 مليون نسمة.

ويقول مركز الإحصاء المركزي الفلسطيني إن معدل البطالة في الضفة الغربية انخفض من 19,5 في المئة في الربع الاول من العام 2009 الى 15,9 في المئة في الربع الثاني بسبب الوظائف "الموسمية والعمل بالزراعة". وذكر تقرير المتابعة الذي أصدره البنك الدولي في حزيران الماضي أنه "حتى مع التخفيف المفترض للقيود الاسرائيلية الذي يبدأ في عام 2009 فإن الدخل الحقيقي للفرد في عام 2011 سيظل أقل بنحو 27 في المئة من مستواه عام 2000".  ولا تزال السلطة الفلسطينية اكبر مستثمر ومستخدم في الضفة الغربية ويأتي نصف تمويلها في صورة مساعدات خارجية.

في هذا الوقت، اتهم مندوب اللجنة الرباعية الدولية في الشرق الأوسط طوني بلير، "إسرائيل" بعرقلة دخول شركة "الوطنية موبايل" للهواتف الخلوية إلى المنافسة في سوق الضفة الغربية، علما أن نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هو أحد الشركاء في "الوطنية موبايل".

وإذا استمرت" إسرائيل" في عرقلة عمل "الوطنية موبايل"، فإن الشركة ستخسر المبالغ التي استثمرتها حتى الآن ويصل حجمها إلى 700 مليون دولار، كما أن ذلك سيؤدي إلى إعطاء إشارة إلى مستثمرين آخرين لوقف أعمالهم في الضفة.

المحرر الإقليمي + وكالات