كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد شطح عن عمليات تتعلق بالتحضير لمشروع موازنة العام 2010، بدأت في الاسابيع الفائتة بين مديرية الموازنة في الوزارة والمسؤولين عن الموازنة فيها من جهة، وكل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة من جهة أخرى، واكتملت الصورة الآن حول مطالب الوزارات، لافتاً إلى أن داخل وزارة المال يتم درس ملف كل وزارة على حده، ليكون مشروع موازنة 2010 جاهزاً لإحالته على مجلس الوزراء الجديد، "ونحن نحتاج بذلك إلى حكومة جديدة لأننا لا نريد الوقوع في مشكلة أن مشروع الموازنة معدّ ومجلس الوزراء غير مجتمع"، مستشهداً بسابقة حدثت عام 1969 أو 1970 عندما اجتمعت الحكومة التي كانت مستقيلة آنذاك لإقرار مشروع الموازنة، آملاً في عدم تكرار هذه السابقة.
وعن إمكان لجوء وزارة المال إلى خفض الرسم المفروض على صفيحة البنزين، اشار شطح في حديث صحفي "أن قرار مجلس الوزراء تحديد رسم صفيحة البنزين بنحو 9500 ليرة يبقى في يد مجلس الوزراء الذي يقرر في شأن هذا الرسم، ومجلس الوزراء غير قائم في الوقت الراهن. كما ان جدول تركيب الأسعار الأسبوعي يصدر عن وزارة الطاقة التي تستند في وضعه إلى معادلة موجودة بقرار من مجلس الوزراء أسبوعياً، وإن أي توجه إلى تغييرها يلزمه أيضاً قراراً من مجلس الوزراء الجديد. أما السعر المحدد فينتج عن تقلبات الأسعار العالمية التي تحتسب كمعدل شهري ويتم تعديلها شهرياً مع الإبقاء على رسم الـ9500 ليرة على الصفيحة. مما يعني أن الرسم ثابت والسعر الأسبوعي يتحرك".
وإذ أوضح أن التطورات المستقبلية تستند إلى أمور كثيرة نظراً إلى أن توقعات السوق لا تزال ضبابية، كشف أن الأرقام الأخيرة التي اطلع عليها، تشير إلى أن سعر برميل النفط سيستقر العام المقبل عما هو عليه اليوم، أي 70 دولاراً تقريباً. وأكد أن أي قرار بخفض معدل الرسم المفروض على صفيحة البنزين سيدرس كيفية الإستعاضة عنه إما بخفض إنفاق آخر، أو بالحصول على واردات جديدة بديلة، أم القبول بتفاقم العجز والدين بما يفوق مستواه الراهن.
وعن قراءته لتراجع حجم الصادرات الصناعية اللبنانية لاسيما في حزيران 2009 بنسبة 35 في المئة، قال شطح إن قطاع الصادرات هو الأكثر تأثراً بالأزمة العالمية، فالتأثير على التجارة العالمية كان كبيراً جداً وكذلك على المصدرين في العالم بأكمله. إذ عندما يحصل تراجع اقتصادي في البلدان التي تستورد الصادرات اللبنانية، فالمتأثر الأول يكون المصدّر.
ويجري في الوقت الراهن البحث في إمكان تقديم تسهيلات جديدة للمصدرين إلى جانب تلك القائمة حالياً، لتوسيع إمكانات الدعم. ويتم التنسيق في شأن هذا الموضوع بين رئاسة الحكومة، وزارة المال، مصرف لبنان، وجمعية الصناعيين.
وإذا رأينا أنه من الممكن والمفيد تعديل آليات الدعم الموجودة حالياً لتوسيع دائرة الإفادة، فمن الممكن النظر في الموضوع، وهو يُدرس بجدية ومهنية، لأن أي عملية دعم أو إنفاق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المال العام، يجب أن تكون مبنية على دراسات جدية تؤدي الغاية المرجوة منها.
وختم شطح بالقول إن لبنان لا ينطلق اليوم الإنطلاقة التي هو قادر على تحقيقيها، وكلمة "اليوم" أعني بها العام السابق من عمر الحكومة. إذ كان ولا يزال من المنتظر أن تكون فترة ما بعد الإنتخابات النيابية، بداية مرحلة للوصول بالإنطلاقة الإقتصادية في لبنان إلى مستوى ونوعية مختلفين، يضعان البلد على المسار الجديد الذي نطمح إليه.

المحرر المحلي - وكالات