تتوالى تداعيات السياسة السعودية المعتمدة بشكل أحادي على النفط الخام وعائداته، مع ازدياد التوقعات بشأن توقف نمو الاقتصاد السعودي مع خفض أسعار النفط، بموازاة سياسة التبذير التي يعتمدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من شراء القصور الفخمة واللوحات الفنية بأسعار خيالية.

وبهذا الصدد، أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن" السعودية تعتزم رفع أسعار الوقود بنسبة 80% في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل في إطار خطة حكومية لرفع الدعم تدريجيًا عن مصادر الطاقة".

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن زيادة أسعار الوقود المنتظرة سترتفع تدريجيًا لتصل إلى الأسعار العالمية بحلول 2023 أو 2025 كحد أقصى، بدلاً من الموعد الذي كان مقررًا وهو 2020.

وتابعت بلومبيرغ بالقول "إن الزيادة ستشمل أسعار البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود، على أن يستثنى من ذلك وقود الطائرات، وستكون هذه الزيادة بحسب المصدر، ضمن خطة تدرجيَّة للوصول بأسعار الوقود في السوق المحلية إلى مستوى الأسعار العالمية بحلول عام 2023 إلى عام 2025، وذلك بدلاً من عام 2020 كما كان مخططًا من قبل.

وأشار المصدر إلى أن أسعار الكهرباء لن تشهد زيادة مفاجئة بل ستزداد تدريجيًا مع غيرها من مصادر الطاقة، فيما لم ترد وزارة المالية السعودية على طلب الوكالة بالتعليق على ما ذكره المصدر".

وتقتضي الخطة الجديدة بحسب بلومبيرغ قيام الحكومة السعودية بإبطاء عملية رفع الدعم كليًا عن مصادر الطاقة، وذلك في إطار مساعي الحكومة إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لتلك التدابير، إذ بدأت الحكومة في سياسة رفع الدعم منذ عام 2015 بعد سنوات من النقاش في ظل انخفاض أسعار النفط.