أكد المتحدث باسم  المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي وجوب تسليم الفصائل غير المنضوية في "الحشد الشعبي" سلاحها، مشددا على عدم وجود مسوغ قانوني لبقائها بعد إعلان النصر على تنظيم "داعش".

وقال الحديثي في حديث صحافي ان "ألوية الحشد الشعبي هيئة رسمية وبالتالي هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتمتع بغطاء قانوني أصدره البرلمان وهي جزء من الجهد العسكري والأمني وتأتمر بامرة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لما يخضع له أعضاء المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية بضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء هذه المؤسسة".

وأضاف الحديثي ان "الحشد الشعبي مكون من ألوية وان ولاءهم للدولة وليس لفصائل او أحزاب أخرى"، موضحا ان" كل من حمل السلاح في إطار التطوع في الحشد الشعبي بصورة منظمة فهؤلاء جزء من المنظومة الأمنية، وكل نشاط او عمل مسلح او مظاهر مسلحة خارج اطار هذه المنظومة اذا كانت لها أسبابها في الفترة السابقة نتيجة تحدي الإرهاب فعليها نزع السلاح".

وقال الحديثي "اليوم تحررت جميع الأراضي ونتحول إلى مرحلة بناء واعمار ونريد ان نقلل ظاهرة التسلح في المجتمع ويجب ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة"، منوها بان" اية مخالفة لهذا القرار ترسل رسائل سلبية لعمليات الاستثمار ومساعي الحكومة في تطوير العراق".