شهدت اللجان المفاوضة عن منطقة القلمون الشرقي انقساماً حاداً بين الممثلين عن المدنيين "الوجهاء"، وبين الممثلين عن المجموعات المسلحة في محاولة من الأخيرة لعرقلة تلك المفاوضات.

وقالت مواقع إلكترونية تابعة للمسلحين أنه "على الرغم من تقدم المفاوضات السريع مؤخراً خلال الشهر والنصف الماضيين في القلمون الشرقي، إلا أن اللجان المفاوضة عن المنطقة شهدت انقساما حادا بين الممثلين المدنيين "الوجهاء"، وبين الممثلين عن الميليشيات المسلحة في القلمون الشرقي والبادية".

وأقرت المواقع أنه "في هذه المرة فإن الميليشيات تحاول عرقلة تلك المفاوضا"، تحت ذريعة أنها "وسيلة للنظام يهدف من خلالها للالتفاف على لجان المفاوضات وجعلها عامة في القلمون الشرقي وليس في الرحيبة فقط".

وسياق متصل، ذكر القائد العسكري في "أسود الشرقية" أحمد عباس وفق المواقع، أن "لجان المفاوضات تفاوض وكأنها تمتلك زمام الأمور بأكملها في القلمون الشرقي، وهي في الحقيقة لا تستطيع أن تفاوض عن الرحيبة حتى دون أن تتفق مع كافة الشرائح والفعاليات في المدينة حول صيغة معينة لطرحها، إضافة لمضيها في بنود تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المنطقة، إذ يسعى "النظام" لجعل المنطقة خالية تماما من السلاح ولكن أي سلاح (سلاح المعارضة فقط) مع الاحتفاظ ببعض قواته هناك"، على حد زعمه.

وأشار إلى أن البنود المتفق عليها "تتعارض مع ما اتفقت عليه اللجنة مع الفصائل في عدة بنود أولها موضوع السلاح الثقيل الذي اشترطت الفصائل أن يبقى بحوزتها مهما كانت الظروف وأن يخرج معها في حال خرجت من الرحيبة".

ولفت إلى أن المخاوف تتجسد في "محاولة استغلال الهدنة والالتفاف عليها ومحاولة تطبيقها بذات البنود في جميع مدن القلمون الشرقي واستغلالها لشن هجوم عسكري واسع من النظام على المنطقة كما حدث في الغوطة الشرقية، رغم أن موسكو سبق أن أعلنت أنها توصلت لاتفاق مع الفصائل المقاتلة في الغوطة كجيش الإسلام وفصائل أخرى".