أفادت وكالة "رويترز" أن السلطات السعودية احتجزت رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري للاستجواب أثناء زيارة عمل له إلى الرياض.

ونقلت الوكالة عن أفراد من عائلة الملياردير الفلسطيني (يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية) قولهم إن المصري، احتجز بعد وصوله إلى الرياض الأسبوع الماضي بهدف ترؤس اجتماع شركة تابعة له.

وأكدت المصادر أن الملياردير ألغى مأدبة عشاء كان مقررًا أن تقام في عمّان بعد عودته من السعودية الأسبوع الجاري، بعد أن دعا إليها عددًا من أصدقائه ورجال الأعمال.

من جانبها، أفادت صحيفة "القدس العربي" أمس أن المصري بعث قبل يوم من مغادرة الرياض برسالتين إلى المقربين منه، قال في الأولى: "صحيح، هذه الزيارة الأولى لي بعد ما سمي بـ"حملة مكافحة الفساد" وشبهة احتجاز الحريري، لكن السعودية بلدي وزيارتي قصيرة، ولا يوجد إطلاقا أي استدعاء لي، ولدي عمل ولا أشعر بأي مشكلة أو تردد أو أي شيء يجعلني أتردد أصلا".

وفي الرسالة الثانية حاول الملياردير طمأنة زملائه وكبار إداريي البنك العربي وأصدقائه، مؤكدا أنه سيلتقي بهم الأربعاء  أثناء العشاء المذكور، بعد عودته إلى عمّان.

وذكرت الصحيفة أن المصري غادر إلى السعودية متجاهلا نصائح المقربين بالتريّث والامتناع عن السفر، قائلًا: "لديّ مصنع وشركة ومصالح محدودة في القطاع الخاص بالسعودية ولا تربطني أية علاقة مباشرة ماليًا بالقطاع العام، ولم يسبق لشركاتي أن حصلت على عطاءات".

وبحسب المعلومات، تلقّت قيادة البنك العربي الأربعاء الماضي اتصالًا من الملياردير أبلغها فيه أنه لن يستطيع حضور العشاء المقرر.

وذكرت مصادر مقربة من إدارة البنك العربي أن المكتب القانوني في البنك والذي يضم محامين بارزين من العرب والأجانب عقد إجتماعًا طارئًا لتقييم الموقف، بعد اعتقال رئيس مجلس إدارتها.

ووفق المصادر، فإنّ الإدارة العليا للبنك اعتبرت نفسها في حالة إنعقاد دائم وبدأت اتصالاتها مع السلطات السعودية لتحديد تهمة "المصري"، ولم تعلن بعد أيّة اتهامات رسمية للمصري الذي يعتبر من أكبر رجال الأعمال العرب.

وسارع مثقفون وكتاب وإعلاميون لإعتبار إعتقال المصري رسالة ضد الأردن وفلسطين من الجانب السعودي.

وقال الكاتب والفنان ماهر سلامة في تغريدة له على "فيسبوك" إن المصري مستهدف لأن "إسرائيل" تخطط منذ سنوات طويلة ضد البنك العربي وضدّ أموال الشعب الفلسطيني.

ولم تعلن الحكومة الأردنية أيّ موقف بخصوص اعتقال المصري.