وجهت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومسؤولة العلاقات الدولية بمركز البحرين لحقوق الانسان جولي جروميلون نداءً عاجلاً للإتحاد الأوروبي وحكومة البحرين لإيقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وتحويل المدنيين للقضاء الإعتيادي.

وأبدت جولي قلقها من تعرض مدنيين لأحكام قاسية، معتبرة أن "محاكمتهم بالنسبة لنا لا تحترم أصول المحاكمات العادلة وتطبيقات التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة للمحاكمات العسكرية للمدنيين تعرضهم لأحكام قاسية تتضمن أحكام الاعدام".

وأوضحت جولي أن "مركز البحرين لحقوق الانسان قلق جدًا من استغلال السلطات البحرينية لقوانين مكافحة الارهاب لمحاكمة المواطنين البحرينيين المدنيين أمام محكمة عسكرية للمرة الأولى منذ توقيع ملك البحرين تعديلًا دستوريًا يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، واستخدامه كأداة لاضطهاد المعارضين السياسيين".

وأكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن "من المهم الاشارة إلى أن ثلاثة من "المتهمين" تم اعتقالهم في سن الطفولة، وأننا نصر على أن المدنيين وخصوصاً الأطفال يجب أن لا يعرضوا على المحاكم العسكرية تحت أي اعتبار".

وختمت بالقول: "بناء على معطيات مركز البحرين لحقوق الانسان فقد تعرض غالبية هؤلاء المواطنين خلال فترات التحقيق لجرم الإخفاء القسري والتعذيب الوحشي وحرموا من حقهم الإنساني في لقاء محاميهم".