أشارت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تقريرها السنوي حول ما وصل إليه الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عام 2017، إلى ان سوريا والعراق جاءت في المرتبتين الأولى والثانية كأكثر الدول إنفاقًا على النزاع، مشيرًا إلى أن سوريا تستنفد 67% من إجمالي الناتج المحلي على أعمال العنف.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 60% من عدد سكان سوريا المسجلين قبل الحرب، أصبحوا إما مهجرين داخليًا أو تركوا البلاد كلاجئين، بحثًا عن الأمان، وأن ما يزيد عن 465 قتلوا جراء النزاع من العام 2011 وحتى 2017.

وتشير تقديرات الاحتياجات الإنسانية في سوريا إلى أن من 70% حتى 80% من سكان سوريا يحتاجون إلى تلك المساعدات، وأن نصف عدد سكان سوريا بالكامل بحاجة إلى مساعدات غذائية تحديدًا.

وحذرت المنظمة في تقريرها من عودة بعض الأمراض المعدية إلى المناطق التي تشهد نزاعات، بما فيها سوريا، نتيجة انتشار الفقر وتلوث المياه بعد تدمير البنية التحتية، وقالت إن مرض شلل الأطفال عاد إلى سوريا خلال العام 2013، وتم إبلاغ "منظمة الصحة العالمية" عن 30 حالة منذ ذلك الوقت.

وعن تكاليف النزاع، قال التقرير إنها لا تقتصر على استهلاك الناتج المحلي، بل إن تدمير البنى التحتية والتكاليف الضخمة للحرب أدى إلى تسرب 1.75 مليون طفل سوري من التعليم، كما أن ثلث المدارس تضررت أو دمرت أو تستخدم كملاجئ جماعية.

إنتاج الأغذية في سوريا عند أدنى مستوى

وبحسب التقرير، ما تزال الزراعة في سوريا تشكل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد، ومايزال هذا القطاع يمثل ما يقدر بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل شبكة أمان مهمة بالنسبة لنحو 7.6 مليون سوري، بمن فيهم النازحون.

وأضاف "اليوم أصبح إنتاج الأغذية في سوريا عند أدنى مستوى له على الإطلاق، ونحو نصف السكان المتبقين في سوريا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية".

وقدر التقرير خسائر الإنتاج والأصول والبنية التحتية التي تضررت في قطاع الزراعة بـ 16 مليار دولار أمريكي، ما يعادل ثلث إجمالي الناتج المحلي لسوريا عام 2016.

وحث التقرير في ختامه على ضرورة إنهاء النزاعات في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، كما ركز على ضرورة بحث سبل إعادة الإعمار في سوريا، وفق مقترحات عدة قدمها.