أصدر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تقريره الشهري حول خطاب الكراهية الصادر عن مسؤولين في السلطة البحرينية فضلا عن صحفيين ومغردين بحرينيين، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017 والذي جاء بعنوان: "قرار الكراهية: إنّهم لا يستحقون الحياة".

وفي هذا التقرير، رصد المنتدى 595 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك من خلال متابعة ما ينشر في 4 صحف بحرينية رسمية، و230 حسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المنتدى أنّ من بين المواد المرصودة 58 مادة كراهية بعد إعلان تدهور صحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، و103 مادة كراهية بسبب الحادث الأمني الغامض في بوري والذي أسفر عن تفجير أنبوب نفط، وحلقتين في تلفزيون البحرين منها حلقة نشرت مواد كراهية ضد منظمات حقوقية منها منظمة "العفو الدولية"، بالإضافة إلى استمرار شخصيات رسمية وإعلامية في التحريض على الكراهية منها الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة في ديوان رئيس الوزاء إبراهيم الدوسري ومستشارة وزارة الإعلام البحرينية سوسن الشاعر، والنائب السابق محمد خالد، والصحفيين: فيصل الشيخ، فريد حسن، منى مطوع.

ولفت المنتدى إلى مادة كراهية نشرت بعد الإعلان عن تدهور الحالة الصحية لأعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث وردت بعض العبارات من قبيل ما نشرته المغردة هيلين القحطاني: @heleen_qahtani: "هذا كافر"، أو توصيف الإعلامي سعيد الحمد للأخبار المنشورة في الإعلام حول الحالة الصحية بأنّها لطميات في الفضائيات الفارسية.

وأضاف المنتدى في تقريره:"ومن بين 1223 مادة إعلامية نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، تويتر، تم رصد 103 مادة تحرض على الكراهية بسبب الحادث الأمني الغامض الذي أعلنت عنه السلطة حول انفجار أنبوب نفطي في منطقة بوري".

ولفت المنتدى إلى أنَّ المواد الإعلامية والرسائل التي رُصدت وتحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في الصحف المحلية كانت حصيلتها 24 مادة لصحيفة الأيام البحرينية، و47 مادة لصحيفة أخبار الخليج، و11 مادة لصحيفة البلاد البحرينية، و55 مادة لجريدة الوطن البحرينية، كما أنَّ هنالك قاموس تداولي لمفردات الكراهية في الإعلام الرسمي أصبح اعتياديًا، فيه استخدام مفردات الكراهية من قبيل "الخونة" و"العملاء".

ودعا المنتدى في توصيات التقرير السلطات البحرينية لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء خطاب الكراهية من قبل شخصيات سياسية تابعة للدولة وكتاب، بسبب دورها في التمييز ضد الشيعة، موضحًا أنّ على السلطات البحرينية اتخاذ تدابير لمواجهة خطاب الكراهية من قبل الشخصيات السياسية والصحفيين الحكوميين في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب المنتدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط على السلطات البحرينية لمواءمة التشريعات المحلية مع مبادئ كامدن 2008، وخطة عمل الرباط 2012، الداعية إلى حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.